دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في تقريرها العالمي الذي يُقيّم أوضاع حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2016، إن مصر شهدت ارتفاعاً في "القمع" في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتقدة قوات الأمن التي قالت المنظمة إنها "عذبت معتقلين دورياً وأخفت المئات قسرياً، ورفعت وتيرة حملتها الشرسة ضد المجتمع المدني."
قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك: "زادت حكومة الرئيس السيسي من وتيرة القمع. وفي غياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، ستستمر السلطات بتضييق مساحة الحريات الأساسية حتى تقضي عليها."
وأضاف ستورك: "على المجتمع الدولي أن يعي أن حقوق الإنسان في مصر تدهورت أكثر بكثير مما كانت عليه قبل انتفاضة 2011، وأن هناك حاجة لجهود متفق عليها ومنسَّقة للمحافظة على ما تبقى من المجتمع المدني قبل القضاء عليه كلياً."
وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية العالمية: "في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، صادق البرلمان المصري على مشروع قانون جمعيات مُقيِّد للغاية. إذا وقّع السيسي على هذا القانون، سيجعل عمل المجموعات المستقلة وتمويلها تحت إشراف لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع، وجهاز المخابرات العامة، جهاز التجسس الأول في مصر."
وأضاف التقرير: "في سبتمبر/ أيلول، وافقت محكمة جنايات بالقاهرة على طلب تقدمت به مجموعة من قضاة التحقيق لتجميد حسابات 3 مجموعات حقوقية، والحسابات الشخصية لخمسة مؤسسين ومديرين لهذه المجموعات. منعت السلطات على الأقل 15 مديرا ومؤسسا وموظفا في هذه المنظمات من السفر خارج مصر، أغلبهم في 2016، منذ بدأ القضاة تحقيقهم في التمويل الأجنبي. في 7 ديسمبر/كانون الأول، أمر أحد قضاة التحقيق باعتقال واستجواب عزة سليمان، مؤسسة "مركز قضايا المرأة المصرية". أطلق سراح سليمان بكفالة، ولكن كانت هذه أول مرة يأمر فيها قضاة باعتقال مدافع عن حقوق الإنسان."
وتابع التقرير: "عذب عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وأخفوا قسرا المشتبه بهم باستمرار دون عواقب تُذكَر، حيث اتُّهم العديد من الضحايا بالتعاطف مع أو الانتماء إلى الإخوان المسلمين. وبين أغسطس/ آب 2015 وأغسطس/ آب 2016 وثّقت ’المفوضية المصرية للحقوق والحريات‘، وهي مجموعة مستقلة، 912 حالة إخفاء قسري من قِبَل الشرطة، 52 منهم مازالوا مختفين لما نشرت المجموعة تقريرها."