دمشق، سوريا (CNN) -- هاجمت الحكومة السورية عبر وزارة العدل فيها التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنيستي" والذي تحدث عن إعدام 13 ألف سجين في سجن صيدنايا شنقا وبشكل سري على مدار الأعوام الخمسة الماضية، قائلة إن الهدف منه هو "الإساءة لسمعتها"، في أول رد يصدر عن دمشق إزاء التقرير الذي أورد تفاصيل مرعبة لعمليات الإعدام.
ووصفت وزارة العدل السورية وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر بأنها "مغرضة ومحرضة على سفك الدم السوري" مضيفة أن التقرير "عار من الصحة جملة وتفصيلا والقصد منه الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية" على حد تعبيرها.
وأضافت الوزارة: "أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي وأن هذا الخبر ليس القصد منه إلا الإساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية ولا سيما بعد انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للعصابات الإرهابية المسلحة" وفق تعبيرها.
ووصف الوزارة قضاة سوريا التي تشهد منذ سنوات حربا طاحنة أدت لمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين بأنهم "أشخاص مستقلون في عملهم ومحترمون ولا يتدخلون في السياسة" مضيفة أن ما وصفتها بـ"الجماعات الإرهابية" هي المسؤولة عن إعدام العديد من القضاة وخطف "عدد من رجال الدين المحترمين والأتقياء من كل الطوائف".
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت في تقرير لها السلطات السورية بتنفيذ "حملة مدروسة على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء، وتتم عن طريق عمليات شنق جماعية داخل سجن صيدنايا" مشيرة إلى أن السجن شهد أسبوعيا إعدام 50 شخصا خلال الفترة ما بين 2011 و2015، ليصل عدد ضحايا الحملة إلى نحو 13 ألف شخص على مدار خمس سنوات، غالبيتهم من المدنيين الذين يُعتقد أنهم من معارضي الحكومة.
ويظهر التقرير المعنون "المسلخ البشري: عمليات لشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا" أيضا أن الحكومة تتعمد خلق ظروف لاإنسانية للمحتجزين في سجن صيدنايا؛ وذلك عن طريق اللجوء بشكل متكرر إلى تعذيبهم وحرمانهم من الحصول على الطعام والماء والدواء والرعاية الطبية. وجزم التقرير بأن هذه الممارسات التي قال إنها "تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" جرت "بتفويض من الحكومة السورية على أعلى المستويات".