دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- شهدت الأزمة التي أعقبت قرار وزير الرياضة المصري، طاهر أبوزيد، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، وسط أنباء عن منع رئيس النادي، حسن حمدي، من السفر.
وتفاقمت الأزمة بعد قرار رئيس الحكومة المؤقتة، حازم الببلاوي، بـ"تجميد" قرار وزير الرياضة، الذي تحدثت تقارير عن تقدمه باستقالته، إلا أن أبوزيد نفى صحة تلك التقارير، وأكد أنه لن يغير موقفه من قراره بحل مجلس إدارة النادي القاهري.
وامتدت الأزمة إلى نادي الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي، حيث أعلن نائب رئيس النادي، مدحت بهجت، استقالته، بسبب ما اعتبرها "معايير مزدوجة"، من جانب رئيس الحكومة، الذي لم يتدخل لإلغاء قرار سابق للوزير بحل مجلس إدارة النادي.
وعقد الببلاوي وأبوزيد اجتماعاً مطولاً بمقر مجلس الوزراء الأحد، بحضور وزير الشباب خالد عبدالعزيز، خرج بعده وزير الرياضة ليؤكد: "لن أغير قراري بشأن حل مجلس إدارة الأهلي" -- طاهر أبوزيد، برئاسة حسن حمدي، وتعيين مجلس جديد برئاسة عادل هيكل.
وتُعد هذه الأزمة هي الأولى التي تشهدها مصر، بعد بدء العمل بالدستور الجديد، حيث ذكر مجلس الوزراء، في بيان تلقته CNN بالعربية، أن قرار الببلاوي بـ"إيقاف" العمل بقرار وزير الرياضة، يأتي في إطار اختصاصات رئيس المجلس بموجب الدستور الجديد.
إلى ذلك، أوردت قناة "النيل" الإخبارية أن رئيس النادي الأهلي، حسن حمدي، تم إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، ولن يتم السماح له بمغادرة البلاد، مشيراً إلى أنه تم إرسال نشرة بذلك إلى جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية.
ونقلت الفضائية الرسمية عن "مصدر قضائي" لم تسمه، أن حمدي مازال مطلوباً على ذمة قضية "الاستيلاء على أموال مؤسسة الأهرام، مستغلاً منصبه الوظيفي، مما أدى إلى تضخم ثروته بحجم غير عادي."
وكان جهاز "الكسب غير المشروع"، التابع لوزارة العدل، قد أخلي سبيل حمدي في القضية بكفالة مليوني جنيه، إلا أن المصدر أكد أن هذا لا يعنى انتهاء التحقيق، مشيراً إلى أن الجهاز مازال يطلب معلومات من الجهات الرقابية والإدارية، مع استمرار التحفظ علي أمواله.