مشتبه بالقرصنة يقف بين صراع أمريكي-روسي

اقتصاد
نشر
3 دقائق قراءة
مشتبه بالقرصنة يقف بين صراع أمريكي-روسي
Credit: petr david jose/ ap

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اتهم شاب روسي بكونه العقل المدبّر وراء عمليات قرصنة استهدفت شبكات اجتماعية، من ضمنها "لينكد إن" و"دروب بوكس"، ويعتبر الآن مركز صراع لتسليم السجناء بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وقد احتجز ييفيجني نيكولين، من قبل السلطات التشيكية في أكتوبر/تشرين أول هام 2016، في العاصمة براغ خلال إجازة مع عشيقته، بعد إصدار السلطات الأمريكية مذكرة اعتقال دولية بحقه.

وقد صدرت قائمة اتهامات بحقه من قبل هيئة محلّفين بولاية كاليفورنيا عام 2016، اتهم فيها بالتدخل باستخدام الكمبيوتر وانتحال هويات المستخدمين وغيرها الكثير.

لماذا لا يسترد المتضررون بالقرصنة الإلكترونية أموالهم؟

ورغم أن نيكولين يدحض هذه الاتهامات، إلا أنه وفي حال إدانته، سيحكم عليه بالسجن خمسين عاماً، وبمليوني دولار أمريكي كغرامات.

01:15
اتهامات تطال قرصان "Game of Thrones".. فهل يزوره الشتاء؟

لكن ومنذ اعتقاله، طالبت السلطات الروسية تسليمه لها، وذلك بحجة اتهامه بسرقة 3450 دولار من شركة لتحويل الأموال عبر الإنترنت في عام 2009، وهذا قد يعد أمراً ضئيلاً عند مقارنة ما اتهم نيكولين بفعله لموقع "لينكد إن" عام 2012، وفقاً لما ذكره الادعاء العام الأمريكي، في اختراق هدد المعلومات الشخصية التي تسمح بالدخول لحسابات 100 مليون مستخدم.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنها "تعمل بنشاط مع السلطات التشيكية لمنع تسليم مواطن روسي للولايات المتحدة."

مستغلين الضعف الجنسي للمستخدمين.. كيف تمكن هؤلاء القراصنة الروس من التحايل على ملايين المستخدمين؟

وخلال احتجازه لمدة 13 شهراً، حظي نيكولين بزيارة واحدة من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالية، وفقاً لما ذكره محامي الدفاع عنه، وقد عقدت جلسات الاستماع في هذه القضية داخل السجن، وفقاً لمسؤولين بالتشيك.

وقد رفضت محكمة التشيك العليا، الجمعة، مرافعة محامي نيكولين لمنع تسليم الأخير للولايات المتحدة، ليوضع القرار الصعب بين يدي وزير العدل التشيكي روبرت بيليكان، لتسليم نيكولين إما لروسيا أو للولايات المتحدة، وهو قرار سيغضِب الطرف الخاسر على الأرجح.

ويود الفريق القانوني المسؤول عن نيكولين رفع دعوى في المحكمة الدستورية بالتشيك، لدحض قرار المحكمة العليا، وهذا سيتم إن ثبت اختراق الحريات الإنسانية الأساسية للسجين، بل وسيعمل الفريق على رفع القضية أيضاً للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.