المنامة، البحرين (CNN) -- تختلف قيمة اللؤلؤ تبعاً لأحجامه وألوانه وأنواعه، ويعتبر لؤلؤ "جيوان" أي " Grade One" ولؤلؤ "البدلة" أي المعوّج من أجود تلك الأنواع. وانتعشت صناعة وتجارة اللؤلؤ من جديد خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة ما ينفي الشائعات التي يتداولها الكثيرون حول تدهور هذه الصناعة.
وفي هذا السياق قال محمد آل المحمود، المدير التنفيذي، في شركة لألئ آل المحمود، وحاصل على شهادة مختبر " GIA" الأمريكي لفحص الأحجار الكريمة، في لندن إن "صناعة اللؤلؤ بدأت تتعافى وتعود إلى سابق عهدها، وأنا من الجيل السابع في تجارة اللؤلؤ الطبيعي وأنتمي لعائلة ما زالت تتشبث بالقيم الأصيلة لهذا التراث الذي نفخر به."
اقرأ أيضاَ..طريق اللؤلؤ في البحرين..من الغوص إلى الصيد وصولاً إلى استخراج "أجود" أنواع اللؤلؤ
ومن جانبه أكّد إبراهيم خليفة مطر، تاجر لؤلؤ ومجوهرات، أنّ "تجارة اللؤلؤ ازدهرت خلال السنوات الخمس الماضية وزاد الطلب على اللؤلؤ الطبيعي البحريني،" مضيفاً أنّ ذلك "ساهم في انخفاض أسعار اللؤلؤ المستزرع بسبب دخول أسواق منافسة أخرى، مثل فيتنام والصين،" وموضحاً أنّ "أسعار اللؤلؤ المستزرع الياباني ذو الجودة العالية كانت مرتفعة خلال السنوات العشرة الماضية، والتي كان يصل سعرها إلى مئات الآلاف من الدولارات، أمّا الآن يباع عقد اللؤلؤ المستزرع في الصين بـ 25 سنتاً فقط."
وأصدرت الحكومة البحرينية قانون الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة في العام 2014، فيما صدر أول قانون لمنع الاتجار باللؤلؤ المستزرع في العام 1928.
اقرأ أيضاَ..بين "لؤلؤة الخليج" و"أرض الخلود"..ما هو مستقبل تجارة اللؤلؤ في البحرين؟
وقال مطر إنّ "البحرين تعتبر الدولة الوحيدة التي تحظر تداول اللؤلؤ المستزرع، وتنص مواد القانون على فرض عقوبة الغرامة المالية والسجن لمن يتم القبض يتاجر في اللؤلؤ المستزرع، وذلك بهدف الحفاظ على صناعة اللؤلؤ التي تعكس هوية مملكة البحرين."
وذكر آل المحمود أنّه في السنوات الأخيرة، كان هنالك الكثير من المحاولات من قبل شركات أجنبية لدخول سوق البحرين وإنشاء مزارع لإنتاج اللؤلؤ المستزرع، واتجهت تلك الشركات إلى البحرين لتوفر البيئة الخصبة، فيما حاولت شركات أخرى استخدام الحمض النووي للؤلؤ الطبيعي في عملية استزراع اللؤلؤ الصناعي حتى يبدو متقارباً مع اللؤلؤ الطبيعي.
اقرأ أيضاَ..هل ولّى زمن الطواويش أم رجعت أيام اللؤلؤ إلى "لؤلؤة الخليج؟"
وحول السياسات التي ينبغي على الدولة أن تتخذها من أجل إنعاش وتطوير صناعة اللؤلؤ، اقترح مطر ضرورة منح تصاريح ورخص لصيد اللؤلؤ لكونه اقتصاد حر، مؤكداً أنّ "مهنة الغوص لصيد اللؤلؤ تتميز بالفردية، ويمكن لهيئة الثروة السمكية أن تقدّم ورشات تعريفية حول أماكن مغاصات اللؤلؤ الرئيسية..
وأورد آل المحمود أنّ "توجّه الحكومة لإنشاء شركات للغوص للبحث عن اللؤلؤ هو سياسة غير حكيمة وعملية غير مربحة، لأنّ هذا العمل يجب أن يكون فردياً، ولا يجوز تنظيمه كوظيفة تحت إدارة القطاع الخاص،" موضحاً أن "يجب على الدولة أن تسنح الفرص للشباب العاطلين عن العمل أو الهواة، أو المتقاعدين للانخراط في هذا المجال."
اقرأ أيضاَ..خلود عبدالقادر.. من بحر وتراث البحرين إلى حلم المجوهرات الراقية
وأوصى آل المحمود بضرورة مشاركة الهيئات ومؤسسات الدولة المعنية مثل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية للمساهمة في دعم الغواصين من خلال توفير لوازم الغوص وتأجير القوارب، والعمل على توفير فرص تدريب لما يزيد عن 3 آلاف شاب بحريني عاطل عن العمل.