(CNN)-- خلصت لجنة تحقيق في الكونغرس الأمريكي إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" خرقت القانون الفيدرالي بصفقة مبادلة الرقيب في الجيش الأمريكي "بيرغدال" بخمسة عناصر من طالبان.
وبعدم إبلاغها الكونغرس قبل 30 يوماً على الأقل من عملية المبادلة، خرقت "البنتاغون" القانون الفيدرالي، وفقا لمستشارة المكتب العام للمحاسبة الحكومية، سوزان بولينغ.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الدفاع بتخصيص أموال بطريقة غير صحيحة لتنفيذ عملية المبادلة، "وعندما فشلت وزارة الدفاع في إخطار اللجنة المعنية في الكونغرس قبل 30 يوماً من عملية نقل المحتجزين من معتقل غوانتانامو إلى قطر، استخدمت مخصصات مالية بطريقة مخالفة للفصل 8111." بحسب النتائج التي أرسلها المكتب إلى جميع الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس، الذي طلبوا الاطلاع عليها.
"وكنتيجة لاستخدام تلك المخصصات بطريقة يحرمها لقانون فإن وزارة الدفاع قامت بخرق إجراءات خفض العجز." بحسب بولينغ.
وكانت عملية مبادلة الرقيب بو بيرغدال بخمسة من عناصر حركة طالبان تمت في يونيو/ حزيران بوساطة قطرية.
وقال وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس في 11 يونيو/ حزيران 2014. بأن دولة قطر عرضت في سبتمبر/ أيلول2013، الوساطة في محادثات غير مباشرة، مع حركة طالبان للإفراج عن الرقيب بو بيرغدال، وأن الولايات المتحدة طلبت شريط فيديو مصور يدلل على أن الرقيب بو بيرغدال، مازال على قيد الحياة، وتم تسليم الفيديو في شهر يناير/ كانون الثاني.
وأكد هاغل في شهادته أمام الكونغرس "أن تحرير الرقيب الأمريكي الذي كان محتجزاً لدى حركة طالبان الأفغانية، كان يتطلب "متابعة عاجلة للإفراج عنه"، وأن إطلاق المحتجزين "يتفق بشكل كامل مع القانون الأمريكي، ومصالح الأمة، وقيم جيشنا."