شكوك كبيرة في خبر الحكم بإعدام الهاكر حمزة بن دلاج.. ومؤشرات تؤكد أنه إشاعة

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
شكوك كبيرة في خبر الحكم بإعدام الهاكر حمزة بن دلاج.. ومؤشرات تؤكد أنه إشاعة
Credit: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP/Getty Images

الرباط، المغرب (CNN)—  رغم صدور ذلك في بعض المواقع الإخبارية العربية، إلّا أن خبر إصدار القضاء الأمريكي لحكم بالإعدام على الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج لم يُذكر في أيّ وكالة أنباء، أو أيّ جريدة أمريكية أو وسيلة إعلامية تقدم الأخبار الموثوقة وفق بحث قامت به CNN بالعربية، كما لم يتم إخبار أسرته بالجزائر بهذا الخبر المزعوم، إذ نفت والدته أن تكون أي جهة رسمية قد تواصلت معها بشأن ما يروج من إعدام.

ورجحت الكثير من الجرائد الجزائرية أن يكون خبر الإعدام مجرّد إشاعة، خاصة بعدما أكدت والدته لقناة النهار الجزائرية أن خبرًا كهذا كانت ستعلم به عن طريق الجهات الرسمية وليس بعض المواقع، كما نشرت جريدة البلاد بهذه الخصوص تقريرًا قالت فيه إن إعدام الهاكر بن دلاج غير صحيح، بالنظر إلى ثلاثة أسباب.

الأول هو أن الخبر لم يرد في أيّ موقع باللغة الإنجليزية، باستثناء تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي reddit، من مستخدم مجهول. الثاني هو أن محاكمة بن دلاج لم تقع بعد، ولم تصدر أيّ أخبار بشأنها، خاصة وأن مثل هذه القضايا تأخذ وقتًا طويلًا في المحكمة قبل إصدار أيّ حكم. الثالث هو أن المحكمة الأمريكية المعنية بقضية بن دلاج، لا تصدر أحكامًا بالإعدام.

كما ذكر الموقع المغربي "المحترف" الخاصة بالحماية، أن أخبار إعدام بن دلاج غير صحيحة، إذ أشار الموقع إلى أنه قام بالبحث عن صحة هذا النبأ، إلّا أنه لم يجد أيّ تأكيد، وأن المواقع العالمية المهتمة بأخبار الهاكرز لم تذكر أيّ خبر من هذا النوع، متحدثًا عن أن القانون الأمريكي لا يحكم بالإعدام في مثل هذه الجرائم الإلكترونية، إذ إن العقوبة بالحبس النافدذ هي أقصى ما يحاكم به الهاكرز.

ويعدّ حمزة بن دلاج، البالغ من العمر حاليًا 27 سنة، أحد أشهر القراصنة الإلكترونيين في تاريخ الجزائر، تخرّج برتبة مهندس في الإعلام الآلي العام، واشتهر باختراق مواقع الحسابات المصرفية في أزيد من مئتي بنك حول العالم، ممّا تسبّب في خسارات مالية للكثير من الشركات، كما اخترق الكثير من المواقع الفرنسية والإسرائيلية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من طرف جهاز الانتربول الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك عام 2013، ومن ثمة تسليمه إلى القضاء الأمريكي.