الرباط، المغرب (CNN)— أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن بلاده تدرس إمكانية رفع حالة الطوارئ في البلاد يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول القادم، مؤكدًا أن الوضع الأمني في البلاد يتحسن باستمرار، الأمر الذي يتيح هذه الإمكانية، وبالتالي إنهاء الوضع الذي بدأ في الرابع من يوليو/تموز 2015.
وزاد الحبيب الصيد، حسب ما نقلته الإذاعة التونسية، في اجتماع اليوم الأحد 13 سبتمبر/ أيلول أن حالة الطوارئ أعلنت في البلاد لأجل مزيد من التحكم في البلاد وتسهيل تدخل قوات الأمن في قضايا تهدد سلامة المواطنين.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر واحد أيامًا قليلة بعد مقتل 38 سائحًا أجنبيًا على يد شخص متطرّف متأثر بتنظيم "داعش"، وهي الحالة التي تمنع التظاهر وتكثف من الحضور الأمني داخل الأحياء وتعلّق عددًا من الحريات الجماعية، ليعود السبسي ويمدّد حالة الطوارئ شهرين آخرين بعد انقضاء الشهر المحدد.
ورغم أن هذه الحالة خلّفت انتقادات حقوقية واسعة، إلّا أن الكثير من الأطراف السياسية تفهمتها، ومنها حزب حركة النهضة التونسية، الذي أصدر بيانًا يوم أمس السبت، قال فيه إن حالة الطوارئ تستهدف الإرهاب وليس الحريات، وذلك في اليوم نفسه الذي شهد تنظيم مسيرة كبيرة في العاصمة ضد مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية".
وقد نبهت منظمة "هيومان رايتش ووتش" في بيان لها خلال هذا الأسبوع إلى ارتفاع حالات "قمع الاحتجاجات السلمية" باستخدام قانون الطوارئ، متحدثة أن "ردّ السلطات العنيف على الاحتجاجات السلمية لن يساعد على حلّ المشاكل الأمنية، وأنه على السلطات التونسية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب المتظاهرين السلميين أو سوء معاملتهم".