الجزائر (CNN)— طالبت منظمة هيومان رايتش ووتش السلطات الجزائرية بالإفراج الصحفي حسان بوراس، أو تقديمه في غضون مهلة معقولة إلى محاكمة عادلة وعلنية، وذلك بعدما وجه له المدعي العام تهمتي "إهانة مؤسسات الدولة" و"الاعتداء بغرض قلب نظام الحكم"، منذ اعتقاله يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما قال دفاع الصحفي للمنظمة إن قاضي التحقيق لم يستدع شهودًا حتى الآن، ولم يقدم أدلة تؤيد التهم، ولم يحدد موعدًا للمحاكمة. وحسب المادة 77 من قانون العقوبات الجزائري، فعقوبة الإعدام قد تكون مآل "من يقوم باعتداء يكون الغرض منه القضاء على نظام الحكم أو تغييره، أو التحريض على حمل السلاح، كما تجرّم المادة 146 إهانة مؤسسات الدولة، وتصل عقوبتها إلى 5 سنوات.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة إن اعتقال بوراس "يندرج من الجهود المبذولة لتهريب منتقدي الحكومة"، وذلك بما أنه ينتقدها على شبكات التواصل الاجتماعي، وبما أنه كشف عن الفساد المحلي في مدينة البيّض حيث يقطن.
ولم يتبين من هي الجهة التي رفعت دعوى ضد بوراس، كما يرّجح أن يكون فيديو أعده وانتقد فيه الجيش هو سبب الاعتقال.
وسبق لبوراس أن حكم بالسجن لمدة عامين سنة 2003 بتهمة التشهير بمؤسسات الدولة، قضى منها شهرًا ثم أفرج عنه بكفالة، كما حكم عام 2008 بشهرين وغرامة 380 دولار أمريكي بتهمة التشهير وإهانة مؤسسات الدولة. وينتمي بوراس إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإلى جبهة الرفض، ويساهم مع قناة "المغاربية" وصحيفة "الخبر".
وروت المنظمة على لسان أفراد من عائلة بوراس أن أكثر من 27 عنصرًا أمنيًا اقتحموا بيته، وصدموه بالكهرباء في صدره قصد إفقاده الوعي بعدما قيّدوا يديه، ثم فتشوا بيته وأخذوا عددًا من أغراضه، دون أن يقدموا تصريحًا بالتفتيش.
وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قد قرّرت الامتناع عن أي عمل له علاقة بحقوق الإنسان لمدة 10 أيام احتجاجًا على ما وصفته بـ"التضييق على نشطاء حقوق الإنسان والمتابعات القضائية ضدهم، والحد من حرية التعبير من قبل السلطة".