الرباط، المغرب (CNN)-- دافعت 70 جمعية وتنسيقية وشبكة ومرصد بالمغرب عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة أنشأتها الدولة) الذي تحدث فيه عن "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب" وطالب من خلاله بضرورة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك ما يمنحها حقوقًا متساوية مع الرجل في عدة مجالات، منها الإرث وانعقاد الزواج والطلاق والعلاقة مع الأطفال.
الجمعيات التي وقعت على بيان مشترك أدانت "الهجمة الشرسة التي تعرّض لها مضمون التقرير ومصدره، لا سيما التوصية المتعلّقة بالمساواة في الإرث، التي وصلت حد التكفير والاتهام بالزندقة"، متحدثة عن أن هذه الهجمة "تعكس توجهًا متطرفًا ومقاومًا للمشروع الديمقراطي للمغرب، والتفافًا على مقتضيات الدستور المتعلّقة بحقوق النساء".
وطالبت الجمعيات الموقّعة على البيان الحكومة والمشرّع بالتفاعل الإيجابي مع ما تضمنه التقرير والاستجابة المستعجلة لجميع توصياته، وفتح نقاش عميق وهادئ ورزين حول منظومة الإرث، لأجل ضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية على قدم المساواة مع الرجال، داعية كل القوى الديمقراطية لدعم المعركة من أجل المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء.
ومن التنظيمات الموّقعة على هذا البيان، هناك تحالف ربيع الكرامة، وشبكة أناروز، وجمعية إنصاف الدار البيضاء، وجمعية إنصات بني ملال، وجمعية تطلّعات نسائية، ونساء الجنوب، ومنتدى بدائل المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أشار إلى أن "المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث، تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء. كما أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع (أراضي تملكها جماعات من القبائل)، تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث".