وزارة العدل التونسية تستخدم قانون الإرهاب لمتابعة المتوّرطين في بث صور رأس طفل مقطوعة

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
وزارة العدل التونسية تستخدم قانون الإرهاب لمتابعة المتوّرطين في بث صور رأس طفل مقطوعة
Credit: AFP Getty images

تونس (CNN)— تسبّب بث صور الرأس المقطوعة للطفل التونسي مبروك السلطاني في ريبورتاج إخباري للقناة الوطنية التونسية الأولى بزلزال إعلامي لم يتوقف عند حدود إعفاء المدير العام للمؤسسة التلفزة التونسية، بل أعلنت وزارة العدل عن متابعتها لمن توّرط في بث المشاهد، بعقوبات تندرج في إطار قانون الإرهاب.

وأعلن بلاغ صادر عن وزارة العدل التونسية أن وزير العدل بالنيابة أذن بإثارة تتبعات جزائرية (عقوبات) ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه الجرائم المنصوص عليها بالفصل 31 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على إثر ما تم بثه من مشاهد تتعلّق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني.

وينص الفصل 31 من قانون مكافحة الإرهاب بأن كل من "تعمد بصفة صريحة، الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية" يعدّ مرتكبًا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وغرامة مادية تصل إلى عشرة آلاف دينار.

الريبورتاج التي تم بثه في نشرة أخبار الساعة الواحدة بعد الزوال ليوم السبت الماضي، أظهر صورة لرأس الطفل التونسي، مبروك السلطاني، داخل الثلاجة. وذلك في إطار تغطية القناة لخبر قيام مجموعة إرهابية بقطع رأس الطفل نواحي مدينة سيدي بوزيد، إبان رعي الطفل لماشية أسرته، وقيامها هذه المجموعة بإرسال الرأس المقطوعة مع طفل آخر إلى أسرة الضحية.

وكانت القناة الوطنية التونسية قد أعلنت في بيان لها عقب النشرة أنها قرّرت إعفاء حمادي الغيداوي، رئيس تحرير الأخبار، من كل مهامه، غير أن هذا الإعفاء لم يقنع الحكومة التونسية، وقام رئيسها، الحبيب الصيد، بإقالة مصطفى باللطيف، المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، وتعيين رشاد يونس، مشرفًا على تيسير شؤون المؤسسة مكانه.

قرار إقالة باللطيف من مهامه أثار حفيظة مديرا القناتين الوطنيتين الأولى والثاني، إيهاب الشاوش وشاذية خذير، وقاما بتقديم استقالتهما، بمبرّر أن رئيس الحكومة أقال باللطيف دون الرجوع إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعب والبصري، لا سيما وأن رئيس هذه الهيئة، رفض بدوره قرار الحبيب الصيد، واعتبره بمنزلة عدم اعتراف بمؤسسته التي أحدثتها الدولة التونسية لمراقبة أداء وسائل الإعلام السمعي-البصري في تونس.