تونس (CNN)— أكدت وزارة العدل التونسية أن النيابة العامة سبق لها أن أعطت إذنًا بتفتيش منزل منفذ الهجوم الانتحاري داخل حافلة الأمن الرئاسي، حسام العبدلي، يوم 20 أوت/أغسطس 2015، غير أن قوات الأمن لم تجد عنده ما يفيد تبنّيه للفكر التكفيري.
ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة العدل التونسية،على فيسبوك، تصريحات إعلامية للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، تشير إلى أن فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني، راجعت ممثل النيابة العمومية، بخصوص شخص سلفي مشتبه به، وذلك لأجل إجراء عملية تفتيش في منزله.
وأضاف الناطق الرسمي أن النيابة أعطت الإذن، غير أن فرقة الأبحاث لم تجد في منزل العبدلي أيّ أدلة تفيد بتبنيه لمنحى تكفيري، بينما قامت بحجز مجموعة من الكتب الدينية من منزله. كما تحدث الناطق الرسمي أن فرقة الأبحاث خلصت في ذلك اليوم إلى أن العبدلي "شخص بسيط"، وأن النيابة العامة أذنت في وضعه تحت المراقبة.
توضيحات وزارة العدل التونسية تأتي بعد انتقادات واسعة تداولها الكثير من المتتبعين التونسيين حول إطلاق سراح العبدلي وعدم تعميق البحث معه حتى تفاجأت تونس بتنفيذه عملية إرهابية أسفرت عن مقتل 12 رجل أمن، إذ اتهم الكثير من المتتبعين القضاء التونسي بإطلاق سراح الإرهابيين بعد اعتقالهم.
وكان العبدلي يعمل بائعًا متجولًا، كما كان يبلغ من العمر أثناء تنفيذ العملية 27 سنة، وقد قال جيرانه لوسائل إعلام تونسية إنه كان دائم التردد على كتاتيب قرآنية، وإنه كان معروفًا بتبنيه لأفكار الجماعات السلفية، غير أنه لم ترد أي معلومات سابقًا تشير إلى انتمائه إلى تنظيم "داعش" الذي تبنى عملية التفجير.