الرباط، المغرب (CNN)— لا يزال جدل المطالب بإلغاء أو تخفيض معاشات البرلمانيين والوزراء جاريًا في المغرب، وذلك بعدما انضمت أحزاب في الأغلبية الحكومية إلى المطالب الشعبية، منها حزب التقدم والاشتراكية، أحد الأحزاب الأربعة المكوّنة للحكومة، إذ دعا إلى حذف مساهمة الدولة في تمويل تقاعد البرلمانيين، دون أن يصدر عنه موقف فيما يخصّ معاشات الوزراء.
الحزب الذي تنتمي إليه شرفات أفيلال، الوزيرة التي فجرّت هذا النقاش عندما بخسّت من قيمة معاشات البرلمانيين، طالب مكتبه السياسي من فريقه في مجلس النواب المغربي، المبادرة إلى تقديم مقترح قانون "يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام"، مستدركًا القول بأن هذا الإصلاح "لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد".
ويؤدي البرلماني المغربي من تعويضه الشهري حوالي 290دولارًا (2900 درهم)، وتؤدي عنه الدولة المبلغ ذاته شهريا، لأجل توفير معاش له عندما ينهي عمله البرلماني، وهو المعاش الذي يبدأ من 500 دولارًا (5 آلاف درهم)، ويصل إلى 1500 دولارًا (15 ألف درهم)، بينما يتقاضى الوزير معاشًا بقيمة 39 ألف درهم (3946 دولارً)، شرط ألّا يكون له معاش آخر، وإلّا فالدولة تمنحه تقاعدًا تكميليًا يتيح الوصول إلى هذه القيمة.
المطلب وجد له صدى كذلك في المعارضة، وذلك عندما نقلت مصادر عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدّر الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، إنه بصدد التقدم بمشروع قانون لأجل تعديل قانون معاشات البرلمانيين، كما دعا الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، إلى إلغاء مساهمة الدولة في هذا التقاعد، وكذا تغيير معاشات الوزراء بتعويضات رمزية محددة في الوقت عند نهاية فترة استوزارهم.
وقد وصلت المطالب إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، إذ أشارت مصادر إعلامية إلى أن فريقه النيابي قد يتقدم بمشروع قانون في هذا الصدد، في حين قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن تعديل معاشات البرلمانيين أمر يخصهم، وهم من سيقرّرون فيه وليس رئاسة الحكومة.
وقد أصدر قياديون داخل الحزب مواقف في هذا الاتجاه، منهم عبد العلي حامي الدين، بمبرّر "تضمن قانون معاشات البرلمانيين مقتضيات تتنافى مع قواعد العدالة، ولأن البلاد محتاجة إلى إعادة الثقة في المؤسسات التمثيلية ومصالحة المواطن مع السياسة، ولأن المغرب الذي يشق طريقه بإصرار نحو الديمقراطية لم يعد محتاجا إلى منح منافع ريعية" حسب ما جاء في مقال له، مطالبًا كذلك بمراجعة معاشات الوزراء.