تونس (CNN)— أعلن رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، عن إجراء تعديل واسع على تركيبة الحكومة، مسّ 13 وزارة، كما أعلن حذف منصب كتاب الدولة، وذلك بعد مرور عام تقريبًا على تعيين حكومته، دون إعلان أسباب هذا التعديل المفاجئ.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة التونسية مساء اليوم الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2016، فقد تم تعيين عمر منصور وزيرا للعدل، والهادي المجدوب وزيرًا للداخلية، وخميس الجيناوي وزيرا للشؤون الخارجية، ومحمد خليل وزيرا للشؤون الدينية، ويوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية، ومحمود بن رمضان وزيرا للشؤون الاجتماعية.
كما تم تعيين سنية مبارك وزيرة للثقافة، ومنجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم، ومحسن حسن وزيرا للتجارة، وأنيس غديرة وزيرا للنقل، وكمال الجندوبي وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وكمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وخالد شوكات وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب وناطقا رسميا باسم الحكومة.
كما عين الحبيب الصّيد نجم الدين الحمروني مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا باليقظة والاستشراف، مع إلغاء خطة كاتب الدولة. وقد أشار بلاغ الحكومة إلى أن أعضاء الحكومة المغادرين ستتم دعوتهم إلى مهام جديدة.
وفيما تم تعيين أعضاء جدد داخل الحكومة مكان أعضاء قدماء، كمحمد خليل مكان عثمان بطيخ في وزارة الشؤون الدينية، هناك وزراء استبدلوا وزاراتهم بأخرى، ومنهم محمود بن رمضان، الذي كان وزيرًا للنقل، وصار وزيرًا للشؤون الاجتماعية، بينما تم، وللمرة الأولى، منذ إعلان إقالة بن عيسى صالح، تعيين وزير جديد هو عمر منصور، بعدما كانت وزارة الدفاع تشرف على وزارة العدل.