عمان، الأردن (CNN)-- كشف تقييم للمفوضة المستقلة للأردن بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ماريا غراتسيا جيامارينارو، عن تسجيل حالات ترتقي إلى الاتجار بالبشر في قطاعات العمالة المنزلية الوافدة والاستغلال الجنسي للأطفال، وسط ترجيح بأن الحالات المسجلة هي مجرد "قمة الجبل الجليدي" لحالات كثيرة غير مكتشفة في الدولة وغيرها من دول العالم.
وعرضت الخبيرة الأممية المختصة في ملف الاتجار بالبشر في العاصمة عمان، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أبرز القطاعات التي رصدتها، يتقدمها قطاع العمالة المنزلية. وكان ذلك في زيارة هي الأولى من نوعها للبلاد، بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي بدعوة رسمية من الحكومة الأردنية.
وعلقت جيامارينارو على اختفاء 10 آلاف طفل سوري لاجئ في الدول الأوروبية، قائلة إن الأمر يتعلق بوفاة العديد منهم خلال رحلة العبور إلى أوروبا، فيما رجحت أن يكون قد تعرض عدد كبير منهم للاتجار بالبشر.
وأضافت: "هناك شق آخر يتعلق بهذه المسألة، وهو جهلنا بمصير من نجا منهم، إذ لا يمكن القول أن جميعهم تعرضوا للاتجار بالبشر، ولكن عددا كبيرا منهم قد يكون وقع ضحية الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في سوق العمل، وسأبذل قصارى جهدي لطلب إنشاء مركز قانوني في بلدان اللجوء الأوروبية لحمايتهم."
وتابعت جيامارينارو: "رغم وجود إطار قانوني متين، يكمن التحدي الآن في الإسراع في مراجعة التشريعات بهدف تقديم تعريف أوضح ووقاية وحماية أكثر فعاليةً لحقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم -عقب مرور خمس سنوات على تطبيقها- وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الاتجار."
وردا على سؤال لـ"CNN بالعربية" حول موقع الأردن في المؤشر العام للاتجار بالبشر، قالت إن الحكومة الأردنية أظهرت التزاما "قويا" في تطبيق معايير مكافحة الاتجار بالبشر، معتبرة أن الاجراءات المطبقة في ذلك موجودة، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق نجاح أفضل.
وعلقت على القوانين الأردنية: "تحتاج لبعض الوقت لتحقق النجاح والاستفادة من الآليات المطبقة والاجراءات وضمان الحماية.. الحالات المسجلة ما هي إلا مجرد قمة الجبل الجليدي لحالات كثيرة غير معروفة، وربما ليس فقط بالنسبة للأردن ولكن لجميع دول العالم."
كما أشارت الخبيرة إلى إغلاق الحكومة 24 مكتبا لاستقدام عاملات منازل في المملكة مؤخرا، وحثت على مواصلة الجهود الرامية إلى التصدي لقضية الاتجار بغرض استغلال العمالة، بما في ذلك الاستعباد المنزلي، والذي تتعرض له في الغالب النساء الشابات من دول جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا، واستغلال اللاجئين السوريين، بما في ذلك عدد كبير من الأطفال في قطاع الزراعة وغيره من القطاعات مثل الإنشاءات وصناعة الملابس.
وقالت الخبيرة: "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع ومواجهة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والاتجار الداخلي"، مضيفةً أن "السكان من اللاجئين وطالبي اللجوء على وجه التحديد يجبَرون على تزويج بناتهم في سن مبكرة لأجانب، ما يؤدي إلى أوضاع إذلالية واستغلالية، بما في ذكر ممارسة البغاء بالإكراه".
ونقلا عن سجلات الحكومة الأردنية، كشفت جيامارينارو عن تسجيل 29 حالة "اتجار بالبشر" خلال الأعوام 2009-2013، منها 5 حالات استغلال جنسي و18 حالة عمل قسري، إضافة إلى 39 حالة عمل منزلي قسري بينهم حالتين لأطفال.
وتتضمن جنسيات الحالات المسجلة وفقا لسجلات الحكومة، 5 حالات مصرية، و4 حالات سورية، إضافة 5 سريلانكية و6 اندونيسية، وحالتين من كل من الفلبين والهند.
وأشارت جيامارينارو، إلى أن جميع الحالات السابقة هي حالات متعلقة بالعمالة الوافدة الاقتصادية، ولا تتعلق بالحالات "الأمنية أو السياسية".
ومن المتوقع أن تعرض الخبيرة الأممية تقريرها على مجلس حقوق الإنسان في يونيو/ حزيران المقبل، ودعت الحكومة الأردنية إلى تحسين شروط عمل اللاجئين السوريين للحد من احتمالات الاتجار بالبشر بين صفوفهم وذلك من خلال زيادة استصدار تصاريح العمل لهم.
كما دعت الحكومة إلى فتح الباب أمام منظمات المجتمع المدني لإحالة تلك الحالات إلى الملجأ الحكومي الخاص بالمعنّفات، وعدم الاكتفاء بالإحالات التي تتم عبر مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية الرسمية. واعتبرت أن الاجراءات في تلك الحالات ليست فعالة وأنه لابد من تسريع العملية الاجرائية.
وتناولت تقارير صحفية سابقة تسجيل حالات تجنيد للاجئين سوريين من مختلف الأعمار في البلاد وإلحاقهم للقتال في التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعن ذلك قالت جيامارينارو، إنها لا تملك أي أرقام توثق تلك الحالات من المصادر الأردنية، وأن الحكومة لم تؤكد أي معلومات في هذا الصدد، إلا انها اعتبرت أن القضية "مثيرة للقلق"، على حد تعبيرها.
أما عن حالات الزواج المبكر بين اللاجئين السوريين في المملكة، والتي قدرتها دائرة القضاء الأردني مؤخرا بنحو 35 في المائة، قالت جيامارينارو: "تواصلت مع المحكمة الشرعية في مخيم الأزرق ووجدت أن هناك عمل على عدم تشجيع الزواج المبكر، إذ يلجأ الكثيرون إلى الزواج المبكر لحماية الفتيات.. ولكن هناك محاولات عديدة لإحباط تلك الزيجات."
وسجلت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الأردن خلال 2014 قضايا اتجار بالبشر بلغت 34 حالة، كانت ضحاياها من عاملات المنازل، وتنوعت الحالات بين الاعتداءات الجسدية وحجز الحرية وحجز جواز السفر إضافة إلى عدم دفع الأجور.