هونغ كونغ، الصين (CNN)-- تُفضل الصين لو تجنبوا التحدث كثيرا عن وثائق بنما التي استحوذت الاهتمام العالمي بوابل من التقارير التي تستند إلى تسرب وثائق ضخمة من مكتب محاماة في بنما، تزعم أن كبار المسؤولين والأشخاص المتصلين بها في جميع أنحاء العالم خبأوا ثرواتهم عبر شركات خارجية سرية. ولم تستطع CNN التأكد بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.
الرقابة على الإنترنت في الصين تقيّد العديد من نتائج البحث والمناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنطوي تذكر وثائق بنما أو حتى بنما. كما يحظرون أيضا استخدام أسماء أقارب الزعماء الصينيين الحاليين والسابقين، بما في ذلك الرئيس الحالي شي جينبينغ، المذكور في التقارير.
وفى مؤتمر صحفي، الثلاثاء، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هونغ لي، التعليق ردا على أسئلة متكررة حول التقارير، التي وصفها بأنها "سُحبت من العدم."
والجدير بالذكر أن امتلاك أصولا مالية خارجية لا يخالف القانون، ولا تُشير الوثائق المسربة بالضرورة إلى نشاط غير قانوني. ولكن الأموال الشخصية للقادة الصينيين وأفراد أسرهم هي قضية حساسة للغاية بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو في خضم حملة لمكافحة الفساد الشاملة التي يقودها شي.
كما حظرت السلطات الصينية المواقع مثل "صحيفة نيويورك تايمز" و"بلومبرغ" في عام 2012 بعد أن نشرت وكالات الأنباء موادا منفصلة عن ثروة أقارب كبار القادة، كما أخرت تجديد تأشيرات دخول صحفيين من الشركتين.
إذ سلطت وثائق بنما الضوء على قضية الثروة مرة أخرى، ويبدو أن الصين تستخدم جهازه رقابتها الواسع النطاق، والمعروف باسم "الحاجز الناري العظيم،" لحظر المعلومات التي تراها السلطات حساسة. ونقلت المؤسسات الإعلامية داخل الصين بعض التقارير باللغة الانجليزية عن وثائق بنما، ولكن دون ذكر أي اتصال صيني بها. ومنذ ذلك الحين تم حذف بعض المواد التي تغطي الادعاءات المتعلقة بحلفاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي استنكرتها موسكو ووصفتها بـ"سلسلة من الأكاذيب."