تزامنا مع زيارة أوباما الخليج: البيت الأبيض يهدد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون 9/11 ويعتبره "تهديدا لسيادة الدولة"

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
تزامنا مع زيارة أوباما الخليج: البيت الأبيض يهدد باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون 9/11 ويعتبره "تهديدا لسيادة الدولة"
Credit: SAUL LOEB/AFP/Getty Images

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- هدد البيت الأبيض، الاثنين، باستخدام حق النقض، ضد مشروع قانون يسعى ليسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 بمقاضاة حكومات أجنبية مثل المملكة العربية السعودية.

وحذر البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية النواب من مغبة المضي قدما في التشريع بسبب المخاوف من أنه سيكون له تداعيات وخيمة على الولايات المتحدة والمواطنين الذين يعيشون في الخارج إثر الدعاوى القضائية الانتقامية.

اقرأ.. فواز جرجس لـCNN: الأصول السعودية في أمريكا تصل إلى تريليون دولار.. وتهديدها ليس خدعة

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سيصل إلى الرياض، الأربعاء المقبل، لإجراء محادثات مع السعودية حول تنظيم "داعش" وإيران في وقت يصف المحللون العلاقات بين البلدين بأنها "متوترة" في المقام الأول، ما يجعل من توقيت مشروع القانون هذا مُضاعفا لحساسية الوضع.

أيضا.. رأي: أوباما في السعودية بعد أيام.. هل سيسمع من الخليجيين أن إدارته باتت جزءا من المشكلة مع إيران؟

ولكن أنصار المشروع يكثفون حملتهم، إذ قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ممثل ولاية نيويورك، الاثنين: "إذا شاركت المملكة العربية السعودية في الإرهاب، ينبغي بطبيعة الحال أن تُقام دعاوي قضائية ضدها.. هذا القانون سيسمح بالمضي قدما بالدعوى ولضحايا الإرهاب بالذهاب إلى المحكمة لتحديد ما إذا شاركت الحكومة السعودية في أعمال إرهابية. إذا فعل السعوديون ذلك، يجب أن يدفعوا الثمن."

شاهد.. أوباما يحذر من القضايا التي ستنهال على أمريكا

ومن جانبه، حذر المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، في حديثه للصحفيين، الاثنين، من أن القضية من شأنه تهديد السيادة الدولية ووضع الولايات المتحدة في "خطر كبير" إذا اعتمدت بلدان أخرى قانونا مماثلا، مضيفا: "من الصعب تصور سيناريو يُقر فيه الرئيس (مشروع القانون)."

ومن شأن مشروع القانون منع المملكة العربية السعودية ودول أخرى يُزعم أن لها علاقات بالهجمات الإرهابية من التذرع بالحصانة السيادية في المحكمة الفدرالية.

ولطالما نفت السعودية منذ فترة طويلة أي دور لها في هجمات 11 سبتمبر، ولكن أسر الضحايا سعت مرارا إلى رفع القضية إلى المحكمة، لكن دون جدوى بسبب استناد بعض البلاد على الحصانة القانونية المسموح بها بموجب القانون الحالي.