الرباط، المغرب (CNN)-- اقترحت الأغلبية البرلمانية في المغرب رفع العقوبات الحبسية التي تضمنها مشروع قانون جديد لتغيير بعض أحكام القانون الجنائي، كما اقترحت أن يتم "تجريم التحريض ضد الاختيار الديمقراطي للبلد أو ضد الوحدة الوطنية" بما قد يصل إلى خمس سنوات حبسًا نافذًا.
وعوض ما جاء في المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة، من الحبس ما بين ستة أشهر و3 سنوات، طالبت الأغلبية بسن عقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 20 ألف درهم (ألفي دولار) إلى 100 ألف درهم (10 آلاف دولار) أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يصدر في حقه حكم قضائي بـ"إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها".
كما يمكن رفع العقوبة، وفق المطالب، إلى ما بين سنتين و5 سنوات إذا تمت الإهانة بأي وسيلة علنية، مع مضاعفة قيمة الغرامة المادية، وجعلها ما بين 50 ألف درهم (5 آلاف دولار) و200 ألف درهم (20 ألف درهم)، وهي العقوبات نفسها التي طالبت الأغلبية بإقرارها في حالة التحريض ضد الاختيار الديمقراطي والوحدة الوطنية.
ووفق ما جاء في موقع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، فإن المطالبة بتجريم التحريض على الاختيار الديمقراطي والوحدة الوطنية، يأتي "انسجامًا مع الفصل الأول من الدستور المغربي الذي يجعل الاختيار الديمقراطي من ثوابت المملكة، وكذا الفصل السابع من الوثيقة ذاتها"، بينما تبرّر رفع العقوبات بـ"تحقيق مبدأ مبدأ التناسب بين تراتبية الجرائم وتراتبية العقوبات".
ورغم أن وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، صرّح على الدوام أن مشروع مدونة الصحافة والنشر سيكون خاليًا من العقوبات السالبة للحرية، إلّا أنه قدم المشروع الآنف الذكر لأجل تغيير مجموعة القانون الجنائي، يتم من خلاله الإبقاء على عقوبات حبسية تهم مجال الصحافة والنشر.
وقد تسبب المشروع في غضب التجمعات المهنية الإعلامية التي اعتبرت مشروع تغيير القانون الجنائي تراجعًا عن وعود إصلاح قوانين الصحافة، فيما وصفه وزير الاتصال بـ"الإصلاح الطموح لتوسيع مجال الحرية وحماية حقوق الأفراد والمجتمع وصيانة ثوابت الأمة".