ليبيا (CNN)— طالب مارتن كوبلر الأطراف الليبية المتنازعة باحترام سلطة حكومة الوفاق الوطني في ما يخص موارد ليبيا الطبيعية، مذكرًا بقرار لمجلس الأمن رقم 2278 صادر نهاية الشهر الماضي، يمنع أي مؤسسة لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق من تصدير النفط.
وتأتي تصريحات الممثل الخاص للأمن العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بعد إرسال مؤسسة النفط الموازية الموجودة في مدينة البيضاء بشرق ليبيا، شحنة نفط في اتجاه مالطا، ممّا اعتبر خطوة في اتجاه مزيد من تأجيج الأوضاع بين الأطراف المتنازعة، لا سيما وأن المؤسسة الوطنية للنفط الموجودة في طرابلس تعد المؤسسة الرسمية لتصدير النفط في ليبيا حسب حكومة الوفاق.
وأعلنت مؤسسة النفط في البيضاء التابعة لحكومة الشرق الليبي بداية هذا الأسبوع أنها صدّرت أول شحنة لها من النفط الخام، بحجم 650 ألف برميل في اتجاه مالطا، غير أن وسائل إعلام مالطية أشارت أمس الثلاثاء إلى أن السفينة لم تتمكن من الدخول إلى المياه الإقليمية لمالطا بعد استجابة الحكومة المحلية لنداء من حكومة الوفاق الوطني.
وعلاقة بالنفط الليبي، عبّر كوبلر عن "قلقه البالغ" إزاء الهجمات التي يقوم بها "داعش" لأجل الاستحواذ على حقول النفط في منطقة الهلاف النفطي بليبيا، معتبرًا أن ذلك يمثل "اعتداءً خطيراً ليس فقط على شريان حياة الاقتصاد الوطني الليبي وإنما على معيشة ملايين الليبيين العاديين، حيث يعاني العديد منهم من المشقة جراء النزاع السياسي والعسكري في ليبيا".
وكانت حكومة الوفاق الوطني قد أعلنت أمس عن تلقيها تحذيرات أمنية باحتمال تعرّض بعض حقول النفط في ليبيا لهجمات إرهابية من طرف "داعش" وقوى مسلحة من أنصار النظام السابق، وبعض الجماعات المتمردة في دول لجوار الأفريقي مثل جماعة العدل والمساواة السودانية، معتبرًة أن الهدف من هذه الهجمات هو "ابتزازها".