تونس (CNN)— قال تقرير حقوقي إن السجين التونسي لا يتوفّر سوى على 2,1 متر مربع، وإن السجون التونسية تعاني من اكتظاظ يصل إلى 150 بالمئة، بينما يزيد عدد الموقوفين (لم يتم البت في قضاياتهم) على عدد المحكومين.
ولفت تقرير أصدرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نهاية الأسبوع الجاري، أعدته في الفترة ما بين يوليو/تموز 2015 ومايو/أيار 2016، إلى أن نسبة الموقوفين تصل إلى 58 في المئة، أما المحكومين فلا تتجاوز 42 في المئة، ويصل إجمالي السجناء في تونس إلى 23 ألف سجين، في وقت لا يتعدى فيه عدد الأسرة 16 ألف.
وتضمن التقرير معلومات حول اختلاط سجناء قضايا تخصّ الإرهاب بسجناء قضايا جنائية، وانتشار ظاهرة استهلاك المخدرات بين النزلاء، وكذاك وجود حالات تعذيب أثناء إيقاف السجناء، متحدثة عن تلقيها لـ250 ألف ملفا، منها ملفات بسوء المعاملة طوال فترة الحبس.
وحملت المنظمة الأمن التونسي مسؤولية 51 بالمئة من حالات التعذيب، بينما حملت أعوان السجون نسبة 21 بالمئة، متحدثة عن أن التعذيب يطال أكثر الشباب بين سن 19 و39 سنة، وكذا فئة الذكور، وأن السجون لا تتوّفر على الكثير من التجهيزات التي من شأنها ضمنا كرامة السجناء، زيادة على سوء معايير النظافة بها.
وطالبت المنظمة من السلطات التونسية إصلاح نظام السجون بشكل عاجل، وكذا تفعيل نظام العقوبات البديلة لعدد من القضايا حتى لا يكون السجن هو العقوبة الوحيدة، وإلى بعث أطقم طبية وتمريضية بشكل دوري لعلاج السجناء والاطمئنان على أحوالهم الصحية، متحدثة عن وجود أمراض كثيرة خاصة الجلدية والنفسية.