الرباط، المغرب (CNN)— صادقت الحكومة المغربية على مشروعي مرسومين يمكنان من رفع مبالغ التعويضات التي تقدمها لفائدة أعوان السلطة المحلية، وبالضبط لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات، إذ يتضمن المشروعان زيادة في أجورهم بقيمة 500 درهم شهريًا.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يعوّض واحدا صادر في عام 1986، وآخر يعوّض مرسوما صادر في عام 2011، وقد قال بلاغ عن الحكومة المغربية إن هذه الفئات لم تستفد من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي لعام 2011، ويتعلّق الأمر بزيادة سنّتها الحكومة السابقة في أجور موظفي القطاع العام.
الشيوخ والمقدمين والعريفات، هم أعوان سلطة يتبعون إلى سلطة القائد أو خليفته، وذلك في سلسلة تصاعدية من الدرجات تصل إلى درجة العامل. وينتمي موظفو وأعوان السلطة المحلية إداريا إلى وزارة الداخلية المغربية، ويعهد لهم بمهمات تخصّ تسيير بعض المرافق والسهر على عدد من المصالح اليومية للمواطنين والمراقبة ورصد كل ما يهم أن تعلم بشأنه وزارة الداخلية.
وتعرف مهام رجال وأعوان السلطة المحلية في المغرب نقاشًا كبيرًا، خاصة على ضوء إمكانية وجود تشابه في الاختصاصات مع المجالس المنتخبة، ودافع وزير الداخلية، محمد حصاد، في أكثر من مرة عن فئة أعوان السلطة وعن المهام التي يقومون بها، إذ قال إنهم "ليسوا موظفين، غير أنهم يعملون اليوم بطوله، كما أنهم يشكّلون نظامًا خاصًا بالمغرب".