الرباط، المغرب (CNN)—تغيبت غالبية البرلمانيين المغاربة عن الحضور لجلسة التصويت مجلس النواب على مشروع قانون تشغيل العمال في المنازل، المشروع الذي أثار ضجة واسعة في المغرب، غير أن هذا الغياب لم يمنع المجلس من المصادقة على المشروع، ممّا يجعله قريبًا للغاية من الصدور، لا سيما بعدما صادق مجلس المستشارين سابقًا على النسخة الأولية من المشروع.
ففي وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء 31 ماي/أيار 2016، صوّت 49 نائبًا برلمانيًا لصالح المشروع فيما صوت ضده سبعة برلمانيين، ينتمون لأحزاب المعارضة، بينما غاب أزيد من 330 نائبًا. وينص هذا المشروع على إمكانية تشغيل القاصرين ما بين 16 و18 سنة، وذلك لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ بداية نفاذ القانون، وبعدها سيتم رفع السن الأدنى للعمل إلى 18 سنة.
وشهد المشروع معارضة واسعة من بعض الأحزاب والجمعيات الحقوقية وكذا داخل الفضاء الافتراضي، وقد تسبّب هذا الضغط في تعديل القانون وإضافة الفترة الانتقالية المذكورة، بناءً على اقتراح من حزب التقدم والاشتراكية، رغم أن المطالب نصت على منع تشغيل من هم أقل من 18 سنة بشكل حازم دون فتح أي استثناء.
وزيادة على الفترة الانتقالية، فقد تم إدخال تعديل آخر على المشروع يحدد عقوبات مالية في حالة عدم احترام سن العمال والعاملات. ويشترط المشروع الحصول على إذن أولياء أمور القاصرين قبل تشغيلهم، وضرورة إخضاعهم لفحص طبي دوري ومنع تشغيلهم ليلا وفي كل ما يهدد سلامتهم.
وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي قدم المشروع نيابة عن وزير التشغيل إن "الفترة الانتقالية مكنت من تمرير مشروع القانون عوض إقباره مجددًا كما حصل في عهد الحكومات السابقة وأجبرها على التخلي عن المشروع"، معتبرًا أن المشروع "يشكّل طفرة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الأساسية لفئة العمال المنزليين ويوّفر لهم الحماية القانونية".
تعرّف أكثر على الموضوع: نُوقش في عهد ثلاث حكومات.. مشروع قانون العمل المنزلي يثير ضجة بالمغرب