الرباط، المغرب (CNN)-- قال تقرير حقوقي صادر عن منظمة محلية إن المغرب شهد عددًا من الإنجازات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان غير أنه عانى كذلك من عدة اختلالات، معتبرًا أن "الدولة سعت خلال العام المنقضي إلى احتكار مسار تطوير حقوق الإنسان من منظورها ووفق حساباتها، في حدود ضرورات تأمين وتحصين وضعيتها، وما يناسب سياسة ووتيرة الإصلاحات الممكنة، دون أن يعكس بالضرورة ما يتطلع إليه نشطاء حقوق الإنسان المستقلين".
التقرير السنوي الخاص بعام 2015، أصدره المركز المغربي لحقوق الإنسان، وقدم أهم مضامينه في ندوة صحفية بالعاصمة المغربية الرباط صباح اليوم الخميس، وجاء فيه أنه إن "كانت الدولة المغربية قد أبانت عن انخراط مبدئي في مسار التحول الديمقراطي وتكريس حقوق الإنسان، ومباشرة عملية التنزيل لمقتضيات الدستور المغربي الجديد، فإن مظاهر التذمر والإحباط من السلوكيات التحكمية والتسلطية، المقترفة من قبل بعض ممثلي السلطات العمومية، إضافة إلى الخطاب التشنجي لوزارة الداخلية بوجه خاص، طبعت وبشكل جلي ارتسامات العديد من المتتبعين".
وقال التقرير إن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب شهدت "حالة من التجاذب والتنافر بين مسار يسعى إلى الاستمرار على طريق تطوير منظومة حقوق الإنسان، ومسار يطبعه اشتداد منهج التضييق في حق بعض الخصوم السياسيين والحقوقيين، والنزوح نحو السلوك القمعي تجاه بعض الاحتجاجات"، منتقدًا ما اعتبرها ممارسات كرّست "الأسلوب القمعي لبعض المكلفين بإنفاذ القانون"، و"تضييقًا ممنهجًا طال مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين إعلاميين".
وعدّد المركز ما وصفها بإنجازات قام بها المغرب لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في العام الماضي، منها "استمرار مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة عب ر إصدار قانون يتعلق بملاءمة التشريع القضائي العسكري مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، واستمرار وزارة العدل والحريات في التحقيق في عدد من حالات التعرض للتعذيب والتحقيق في حالات فساد بعض القضاة، وكذا الترخيص لجمعيات صحراوية حقوقية، وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، في إطار سياسة ذات طابع إنساني متميز".
غير أن المركز رصد عددًا من "الاختلالات" أجملها في 10 نقاط، منها "استمرار الإفلات من العقاب في حق منتهكي القوانين، واستمرار إفلات ناهبي المال العام والمتورطين في الفساد المالي، والتضييق الممنهج في حق جمعيات حقوقية وناشطين سياسيين وصحفيين مستقلين، وممارسات مفرطة في التعنيف من قبل السلطات الأمنية إزاء بعض المظاهرات والاحتجاجات، والتضييق في حق عدد من المبلغين عن الفساد، والوقوف على انتهاكات صارخة بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإغراق المشهد السياسي المغربي بصراعات هامشية".
وأشار المركز إلى وجود "عقبات بنيوية هائلة، تعترض الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في سبيل تطوير منظومة حقوق الإنسان، ومن ذلك اشتغال بعض المسئولين النافذين بمعزل عن منحى الانفتاح على الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي ألزمت الدولة نفسها به"، وذلك بسبب "ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب وغياب آلية وطنية فعالة للوقاية من التعذيب".
وقال المركز إن هناك "محاولات تهدف إلى تسفيه وتخوين بعض الجمعيات الحقوقية، أو تبخيس أدوارها، أو إضعافها أو وأد بعضها، ممّا ينذر بانتصار التحكم والتسلط"، مستدركًا بأنه على المجتمع الحقوقي المغربي "المساهمة في تكريس دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان على أسس من الموضوعية والاستقلالية والمسؤولية في العمل".