الجزائر (CNN)-- أعلنت محكمة جنايات باريس أن تاريخ انعقاد المحاكمة بخصوص الدعوى التي رفعها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ضد جريدة "لوموند" بتهمة القذف سيكون يوم الاثنين 20 يونيو/حزيران 2017، وذلك على خلفية نشر الجريدة الفرنسية لصورة بوتفليقة في ملف أنجزته حول حكام الدول المتورطين في "وثائق بنما".
وبدأت اليوم الجمعة 3 يونيو/حزيران أول جلسات الاستماع إلى الطرفين، وقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن قاضي المحكمة أبلغ محاميي الطرفين بالتاريخ، محددًا أربعة جلسات متتالية قبل تاريخ المحاكمة، ممّا يؤكد نية السلطات الجزائرية الذهاب بعيدًا في القضية رغم إصدار جريدة "لوموند" توضيحًا حول الصورة، عندما كتبت استدراكًا بأن مضمون المقال لا يمس شخصيًا بوتفليقة الذي لم يأت اسمه في وثائق بنما، بل شخصيات جزائرية منها أحد الوزراء.
وكان الوزير الأول الجزائر عبد المالك سلال قد صرح بأن بلاده قررت متابعة الجريدة الفرنسية بعد "مساسها بشرف وهيبة إحدى أهم مؤسسات البلاد"، متحدثًا عن أن بوتفليقة "كان في شبابه أحد أكبر المناضلين من أجل استقلال البلاد وكرّس بعد الاستقلال كل حياته لبلده".
وطالب محاميا بوتفليقة جريدة لوموند أداء تعويض قدره 10 آلاف يورو ونشر الحكم في جريدة لها مقروئية كبيرة وكذا في صفحة الأولى لجريدة "لوموند" مع تغريم مديرها يورو واحد رمزي، وقد جاء مقال الجريدة الفرنسية الواسعة الانتشار في ظل توتر الأجواء الإعلامية والسياسية بين فرنسا والجزائر، إذ منعت الجزائر بعد ذلك صحفيا من الجريدة ذاتها من الدخول إلى التراب الجزائري، ثم انتقدت رسميا رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس بعد نشره صورة بوتفليقة شاحبًا على حسابه بتويتر.