إسماعيل عزام، الرباط (CNN)—تداول الكثير من نشطاء المواقع الاجتماعية هاشتاغ #خدام_الدولة أو #كلنا_خدام_الدولة تفاعلا مع بلاغ أصدرته وزارتا الداخلية والاقتصاد في المغرب حول قضية شراء مسؤول من درجة عالية لمساحة أرضية في حي راقٍ بالعاصمة الرباط بثمن بسيط بعيد تمامًا عن قيمة مثل هذه الأراضي، كما طالب عدد منهم الدولة بنشر لائحة "خدام الدولة".
الهاشتاغ التي كانت غالبية منشوراته ساخرة، انطلق من جملة وردت في بلاغ الوزارتين الصادر ليلة أمس الأحد، عندما قال البلاغ إن القطعة الأرضية التي اشتراها والي جهة-الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، "جزء من تجزئة سكنية مخصصة لموظفي وخدام الدولة منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني".
قضية الوالي عبد الوافي لفتيت بدأت يوم السبت الماضي، عندما نشرت جرائد مغربية وثائق تشير إلى أن الوالي اشترى بقعة أرضية بمساحة 3755 مترًا بثمن 348 درهمًا مغربيا للمتر الواحد (35 دولارا)، في حي "طريق زعير" المعروف بطبيعة قاطنيه من الشخصيات التي تتولى مناصب رفيعة في الدولة. وتصل قيمة المتر المربع في مثل هذه الأحياء، حسب تقديرات عقارية، إلى 10 آلاف درهم على الأقل.
وزارة الداخلية التي يعمل في إطارها والي الرباط، ووزارة المالية التي فوّتت له القطعة الأرضية، اعتبرتا أن "ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم صادر عام 1995"، كما اتهمتا حزبًا سياسيًا، دون تسميته، بـ"الانخراط في حملة مغرضة، رفقة منابر إعلامية تدور في فلكه، ضد الوالي، بشكل يبعث على الاستغراب".
وتحدث بلاغ الوزارتين عن أنه "كان من الأجدر بهذا الحزب وهذه المنابر أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية"، لافتًا إلى أن ما نُشر ضد الوالي "يتعلّق "بحملة انتخابية سابقة لأوانها".
وقال حسن طارق، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في تدوينة له إن بلاغ الوزيرين "فضيحة أكبر من فضيحة التفويت، مطالبًا بالكشف عن لائحة خدام الدولة الذين استفادوا من البقع، وبتعريف القانون والدستور لما وصفه البلاغ بخدام الدولة". كما نشر نسخة من سؤال كتابي وجهه إلى وزير الاقتصاد والمالية حول ظروف تفويت هذه البقعة الأرضية.
وبدوره، قال عادل بنحمزة، عن حزب الاستقلال، في تدوينة له، إنه سيتقدم يوم غد الثلاثاء بإحاطة باسم الحزب في مجلس النواب، معتبرًا أن "هذه الصفقة تحوم حولها شبهات التلاعب في أملاك الدولة، وتشكّل مسًا صريحًا بالفصل 36 من الدستور المغربي"، مطالبًا بفتح تحقيق مستعجل مع لجنة تقييم ثمن العقار المعني بالأمر.
وفي تعليق له على الواقعة، لفت أمين السعيد، باحث في القانون الدستوري، إلى أن "البلاغ يتضمن مفارقة جد معقدة، فمصدره وزارتين من المفروض من الناحية الدستورية أن يخضعا لسلطة رئيس الحكومة، في حين أن البلاغ يتهم حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، بالانخراط في حملة ضد الوالي".
وشرح السعيد في تصريحات لـCNN بالعربية على البلاغ "يعكس توترًا داخل التركيبة الحكومية، ويقوي فرضية انهيار ميثاق التعايش بين حزب العدالة والتنمية وبين الدولة". ومن جهة الثانية، فالبلاغ تضمن "حججًا ومفاهيمًا جد هشة لم تستطع تبرير ظاهرة تفويت الأراضي بأثمان زهيدة، واعتمد على مفاهيم لا تتلاءم مع الدستور الجديد الذي ينصّ على المساواة بين الأشخاص".
نماذج من تدوينات على فيسبوك: