المشروع الجديد الذي صادقت عليه الحكومة ينقح ويتمم القانون رقم 27 الخاص بالبطاقة الوطنية الصادر في مارس/آذار 1993، وقد أوضح خالد شوكت أن البطاقة الإلكترونية الجديدة التي ستطلقها مصالح الأمن التونسية ستكون مماثلة للبطاقات المعتمدة في مجموعة من الدول المتقدمة.
وأكد بيان صادر عن الحكومة التونسية بعد اجتماع مجلس الوزراء موافقتها على المشروع الذي سبق لعدد من النواب في مجلس الشعب أن قدموه بداية أبريل/نيسان الماضي لأجل "تكريس المساواة بين المواطنين في المعاملات وأمام القضاء"، كما سبق لوزارة الداخلية أن أكدت نيتها إجراء تعديلات على البطاقة الوطنية بحذف المهنة منها.
وقامت مجموعة من دول العالم بحذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية لأسباب تتعلّق بالمساواة بين المواطنين في الخدمات العمومية وأمام القضاء وكذا نظرًا لتغيّر المهنة.