باريس (CNN)-- لم تهدأ الشبكات الاجتماعية بفرنسا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد نشر جريدة "ديلي ميل" البريطانية صورًا لإجبار رجال أمن فرنسيين امرأة يبدو من زيها أنها مسلمة، على خلع ملابس البوركيني، والبقاء بقميص دون كمين على شاطئ مدينة نيس.
وتُظهر أولى الصور السيدة وهي مستلقية على شاطئ البحر وأربعة رجال شرطة مسلّحين يقتربون منها، وفي الصورة الثانية يظهرون وهم يتحدثون معها، ثم تبدأ بخلع اللباس الفوقي الذي كانت ترتديه، حتى تبقى بقميص قصير، بينما كان أحد رجال يدّون في دفتر، وبقية المصطافين يراقبون المشهد بشكل عادي.
Armed police on French Riviera order Muslim woman to remove burkini https://t.co/qtJ7KHv3Sf https://t.co/lrgQZC1YIA
وانتشر هاشتاغ واسع WTFFrance# (ما هذا يا فرنسا) على المواقع الاجتماعية، وكتبت وداد : "مرحبًا فرنسا، البلد حيث ندفع الضرائب لأجل أن يقوم رجال الشرطة بخلع ملابس المحجبات في الشواطئ"، بينما استعادت إيميلي الفصل الأول من الدستور الفرنسي الذي يؤكد أن فرنسا "تحترم جميع المعتقدات وتراعي المساواة بين المواطنين دون أي تفضيل ديني"، وكتب آخر: "عندما يتعلق الأمر بخلع ملابس المحجات أنتم هنا، وعندما يخصّ الأمر منع شاحنة تقتل الناس، فلا يوجد أحد".
Boooooooonjour la #WTFFrance , le pays où l'on paye des impôts pour que des policiers déshabille des femmes voilées sur les plages
وتأتي هذه الصور بعد تغريم مجموعة من السيدات على ارتدائهن الحجاب الإسلامي الذي منعته عدة بلديات فرنسية بمبرّر "احترام مبادئ العلمانية في وقت حساس يتلو هجمات إرهابية"، منهن سيدة جرى تغريمها بعد أن حاصرها رجال شرطة في مدينة نيس، موجهين لها تهمة السباحة بزيّ إسلامي، وأخرى غرمت في كان بعدما كانت تتمشى على الشاطئ بالحجاب.
وكان المجلس الفرنسي لمناهضة الإسلاموفوبيا أن وضع شكاية ضد منع زي السباحة الإسلامي 'البوركيني' لدى المحكمة الإدارية بمدين نيس، غير أن هذه الأخيرة أقرّت قانونية المنع، لتُرفع القضية إلى المحكمة العليا بباريس التي ستبث فيها قريبًا، في وقت دافعت فيه الحكومة على لسان وزيرة حقوق المرأة عن هذا المنع.