حزب الاستقلال المغربي يبحث عن ترؤس الحكومة وتكرار ما حققه قبل تسع سنوات

العالم
نشر
6 دقائق قراءة
حزب الاستقلال المغربي يبحث عن ترؤس الحكومة وتكرار ما حققه قبل تسع سنوات
Credit: facebook.com/pi.officiel/photos
يطلق موقع CNN بالعربية زاوية خاصة لتتبع الانتخابات التشريعية المغربية المقرّرة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2016، عبر مجموعة من المواد المتنوعة ذات الأبعاد الإخبارية والتحليلية. ومنها سلسلة مواد حول أهم الأحزاب المغربية المتنافسة، وسيقع التركيز على الأحزاب التي نالت المراتب التسع الأولى في الانتخابات الجماعية لعام 2015، إذ سيتم نشر مواد عن هذه الأحزاب بشكل تسلسلي انطلاقًا من ترتيبها.

إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— حقّق حزب الاستقلال المرتبة الثانية في الانتخابات الجماعية السابقة، وهي مرتبة لم تكن مفاجئة نظرًا لحضور الحزب في الساحة الوطنية منذ عقود واحتلاله مراتب مهمة، منها المركز الاول في الانتخابات التشريعية لعام 2007، لذلك يضع تكرار هذه النتيجة هدفًا له في 7 أكتوبر القادم.

ويعدّ حزب الاستقلال، أقدم حزب مغربي موجود على الساحة حاليًا، تعود جذور تأسيسه إلى عام 1930، عند تشكيل نشطاء لما يعرف بالزاوية خلال مناهضة المغاربة للحماية الفرنسية، إلّا أن التأسيس جرى عام 1937 عندما انتظمت كتلة العمل الوطني بزعامة علال الفاسي في حزب سياسي، وقد تعرّضت الكتلة للحل في عام 1937 لتغير اسمها إلى "الحزب الوطني لتحقيق المطالب المغربية"، قبل أن تشكّل وثيقة المطالبة بالاستقلال عام 1944 الميلاد الفعلي لحزب الاستقلال.

عرفت علاقة حزب الاستقلال بالدولة المغربية الكثير من المد والجزر، فقد شارك في أغلب حكومات ما بعد الاستقلال إلى غاية عام 1963 عندما غادر الحكومة في ظرفية سياسية مشحونة، واتهم الإدارة بعد ذلك بتزوير الانتخابات في أكثر من مناسب، زاد من ذلك إعلان المغرب عن حالة الاستثناء التي جمدت العمل السياسي، غير أن الحزب عاد إلى المشاركة في عدد من الحكومات بعد انتهاء هذه الحالة. 

ورغم استمرار اتهاماته للإدارة بتزوير الانتخابات في فترة التسعينيات، إلّا أن الحزب الذي أسس الكتلة الديمقراطية مع أحزاب أخرى، حضر في حكومة عبد الرحمن اليوسفي عام 1998، التي وُصفت بحكومة التناوب التوافقي، واستمر بعدها في حكومة إدريس جطو، قبل أن يتزعم انتخابات 2007 ويتسلم مقاليد الحكومة. ثم شارك الحزب في حكومة عبد الإله بنكيران عام 2011، إلّا أنه انسحب منها بقرار داخلي وقرّر الاتجاه نحو المعارضة.

لدى الحزب توجه سياسي محافظ، وكانت له الكثير من المواقف المدافعة عن إسلامية الدولة، وبقي الحزب يحافظ على هذا التوجه لعقود طويلة، لا سيما بعد خروج الجناح الاشتراكي منه وتأسيسه للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. إلّا أن "الاستقلال" تعرّض لانتقادات واسعة بسبب أداء حكومة 2007، كما شهد الحزب توترًا بين أطرافه بعد صعود الأمين العام الحالي حميد شباط، وشكّل عدد من الأعضاء تيار أطلقوا عليه "بلا هوادة"، غير أن الصدع انتهى بوساطة من القيادي امحمد بوستة.

عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال: أتمنى أن نكون وحزب العدالة والتنمية معًا في الحكومة المقبلة   ما هي طموحات حزب الاستقلال من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة؟

عبد الله البقالي: الأمر يتعلق بحزب تاريخي وجماهيري قوي. له تاريخ حافل بالنضال والعمل السياسي. وبالتالي لا يمكن مشاركتنا أن تكون للمشاركة فقط، بل نخوض الانتخابات للفوز بها بالتالي تشكيل الحكومة، فحزب الاستقلال بقي خلال 50 سنة قوة رئيسية وحاسمة في الساحة السياسية المغربية.

لكن ما نراه في الإعلام المغربي يظهر قطبية بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية مقابل تغييب لحزب الاستقلال رغم حديثك عن قوته؟

عبد الله البقالي: لا توجد قطبية. هناك تجاذب وتصادم بين قوتين سياسيتين متباعدتين ومتناقضتين. القطبية السياسية في المغرب توجد بين الأحزاب الوطنية وأحزاب أخرى لا داعي لتسميتها. وعمومًا فمن يقرّر في القطبية هي صناديق الاقتراع وليس وسائل الإعلام

أيّ حزب من الحزبين المذكورين، يمكن أن تتحالفوا معه داخل االحكومة المغريية؟

عبد الله البقالي: التحالف مع أيّ جهة يتوقف على نتائج الاقتراح. أكيد أننا نتمنى الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة من الاستقلال لكن الواقع الانتخابي لا يمكن ذلك. لذلك فالمجلس الوطني للحزب سيجتمع بعد إعلان نتائج الانتخابات للبت في قرار المشاركة الحكومية.

أعلنتم مؤخرًا مساندتكم النقدية للحكومة رغم وجودكم في المعارضة. هل هذا مؤشر على تحالف قادم بينكم وبين العدالة والتنمية؟

عبد الله البقالي: شخصيا أتمنى أن يفوز الاثنان مع في الانتخابات لأجل تشكيل الحكومة. لكن نتائج الاقتراح لا يمكن التكهن بحكم المعطيات السياسية المعقدة.

هل لا يزال مشروع الكتلة الوطنية قائمًا رغم التصدع الذي طاله في السنوات الأخيرة؟

عبد الله البقالي: نعم لا نزال نؤمن بهذا المشروع، ونرغب في إحيائه من جديد، مع إمكانية تدعيمه بقوى سياسية جديدة من اليسار واليمين لها موقعها داخل الساحة الوطنية.