إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— قالت نبيلة منيب، الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد، أحد مكوّنات فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن هذه الأخيرة تضع التعديل الدستوري مدخلًا أساسيًا لتطوير المغرب، متحدثة عن أن الفيدرالية تطمح من خلال الانتخابات للمشاركة في المعارضة وليس الحكومة.
وقالت منيبة في تصريحات لـCNN بالعربية، عند سؤالها حول أسباب إصرار الفيدرالية في برنامجها على تعديل الدستور رغم أن هذا الأخير لم يقض سوى خمس سنوات واعتُمد إثر تصويت للشعب، إن الدستور بصيغته الحالية "غير ديمقراطي رغم إيجابيات طبعته، ما دام لم يفصل بشكل حقيقي بين السلط ولم ينص صراحة على الملكية البرلمانية ولم يمكّن من ربط المسؤولية بالمحاسبة".
غير أن منيب استدركت القول بكون الفيدرالية لا ترغب بإيقاف كل شيء قبل التعديل الدستوري المطلوب، بل ستعمل من داخل المعارضة لأجل "بناء محطة قادمة في المغرب تكون فيها شروط الديمقراطية أكثر وضوحًا، وعلى الضغط حتى يتم تشكيل جبهة ضخمة للمطالبة بهذا التعديل".
وعن أسباب رغبة الفيدرالية بالاقتصار على المعارضة وليس التفكير في الحكومة، أجابت منيب: " بالنظر إلى الأوضاع الحالية التي توجب التحالفات من أقصى اليمين إلى أقصىى اليسار في الحكومة المغربية بسبب التقسيم الانتخابي، فالمعارضة هي هدفنا من هذه الانتخابات، إذ نطمح إلى تقويتها حتى تستعيد المؤسسة البرلمانية قيمتها".
وتابعت منيب: "سنعمل من داخل المعارضة على طرح مشاريع قوانين مفيدة للبلاد ونضغط لأجل المصادقة عليها، كما سنضغط لأجل إلغاء عدة قوانين مجحفة، وسنراقب الحكومة بشكل دقيق"، مردفة بأن "السياق العالمي يؤكد أن فترة اليسار قادمة، بما أنه يملك الإجابة للكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
وركزت الفيدرالية في برنامجها على محاربة ما تراه نزيفًا في أموال الدولة، وحول هذا المعطى، تقول منيب: "يجب إيقاف تبديد أموال الدولة في السيارات الفاخرة والنفقات الباهضة والريع السياسي المتمثل في تقاعد البرلمانيين والوزراء. من يرغب بالوصول إلى البرلمان عليه أن يتوّفر مسبقًا على عمل، زيادة على الكفاءة والنزاهة، حتى لا يتحوّل البرلمان إلى مصدر للدخل".
غير أن برنامج فيدرالية تعرّض لانتقادات من قبيل كونه "طوباوي ويحمل مزايدات سياسوية"، وفي هذا الإطار تجيب منيب: "بقية الأحزاب هي التي تضع برامج طوباوية، بل إن الحكومات تتخلى على برامجها وخير مثال أن الحكومة الحالية لم تحقق معدل النمو الذي وعدت به.. برنامجنا يرّكز على الإصلاحات الكبرى أكثر من الأرقام، فلا يمكن تحقيق أرقام دون تغيير سياسي".