لشكر يستبعد أيّ تحالف مع العدالة والتنمية.. وينتظر إشارات من فيدرالية اليسار

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
لشكر يستبعد أيّ تحالف مع العدالة والتنمية.. وينتظر إشارات من فيدرالية اليسار
Credit: facebook.com/DrissLachguar

إسماعيل عزام، الرباط (CNN)-- ألمح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر إلى أن أي تحالف مع حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات يبقى مستبعدًا، رغم تأكيده أن الحديث عن التحالفات سابق لأوانه ولا يمكن الشروع فيه إلّا على ضوء النتائج، مشددًا على أن حزبه مستعد للتقارب مع فيدرالية اليسار شرط إبدائها إشارات إيجابية.

وقال لشكر في حوار مقتضب مع CNN بالعربية، ساعات قليلة قبل نهاية الحملة الانتخابية، إن التحالف بين الأحزاب يقتضي عدم التناقض في المرجعية السياسية، ثم الاتفاق على البرنامج، وبعدها كيفية تدبير هذا التحالف، متحدثًا عن أن حزبه، إذا حقق نتائج أقوى من انتخابات 2011، فالتفسير السليم هو وجود ثقة أكبر تدفعه نحو التدبير الحكومي مع الأحزاب المتجانسة معه.

ورفض لشكر التكهن بنتائج الانتخابات، معتبرًا أنه لا توجد أيّ استطلاعات رأي أو دراسات تؤكد ذلك، متحدثًا في موضع آخر عن أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، "أدان كل الأحزاب ووصفها بأنها غير شرعية"، وبالتالي "لا يمكن لأّي عاقل أن يتحدث عن تحالف مع طرف آخر يدينه صباح مساء"، يقول لشكر، متحدثًا عن أن بنكيران هو أول من يرفض التحالف مع حزب الوردة.

وحول التحالف مع فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم ثلاثة أحزاب يسارية، قال لشكر: "نحن منفتحون على كل اليسار وكل القوى الديمقراطية والحداثية. غير أن المفروض أن الناشئ هو الذي يبحث، إذ إننا لم نتوصل منهم بأيّ دعوة أو مبادرة في هذا الاتجاه.. ومع ذلك قمنا بإرسال إشارات لهم، لكن لن نصل إلى درجة الابتذال"، متحدثًا عن أن الكرة الآن في ملعب الفيدرالية.

وحول الكتلة الديمقراطية التي كانت تضم أربعة أحزاب بينها الاتحاد الاشتراكي، أجاب لشكر بأن دورها في "الدفع نحو إصلاحات كبرى انتهى، خاصة بعد تصويت المغاربة على دستور 2011 الذي شكّل قاعدة أساسية لإنهاء أي صراع مع النظام"، متحدثًا عن أن الحزب سيشارك في كتلة جديدة تتشكل على ضوء الانتخابات تجمع الحداثيين مقابل كتلة تجمع المحافظين.

وختم لشكر تصريحاته بأن حزبه "لا يعرف أيّ أزمات، وأنه سليم ومعافى"، أما الصراعات التي شهدها خلال الفترة الأخيرة، خاصة خروج أعضاء وتأسيسهم لحزب آخر، فهي "ضريبة عادية أداها الحزب بعد التدبير الحكومي لثلاث ولايات متتالية"، متحدثُا عن أن حزب العدالة والتنمية "قاد ولاية واحدة وهو بدوره يعيش مثل هذه الصراعات".