دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الثلاثاء، إن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا سيحيل مشروع القانون المثير للجدل حول "زواج القاصرات"، والذي من شأنه أن يسقط تهمة "الاعتداء على قاصر" عند الزواج بها، إلى لجنة فرعية في البرلمان.
وأضاف يلدريم، متحدثاً للصحفيين في مطار أتاتورك في اسطنبول: "فيما يخص دعوة رئيسنا لتوافق الآراء حول هذه المسألة، أو إعطاء أحزاب المعارضة الوقت لوضع مقترحاتهم الخاصة، فإننا نحيل هذا القانون إلى لجنة فرعية برلمانية،" حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف تقرير "الأناضول" أن "التغييرات المقترحة على مشروع القانون التي لاقت دعماً رغم اعتراض حزب الشعب الجمهوري (CHP) وحزب الحركة القومية (MHP)، واثنين من الأحزاب المعارضة الرئيسية في البرلمان."
وتابع يلدريم بأنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون زواج القاصرات في اللجنة الفرعية بمشاركة واسعة من جميع الأطراف: "سنصل بالتأكيد إلى حل لهذه القضية من خلال تقييم آراء جميع الأطراف، ولا نستطيع تجاهل هذه المسألة."
وأكد يلدريم أن حزب "العدالة والتنمية" ينظر إلى "زواج القاصرات" باعتباره جريمة حتى لو تم بموافقة الزوجين وأولياء أمورهما.
وشدد يلدريم: "قبل (تسلم) حزب العدالة والتنمية (للسلطة)، لم يكن ذلك (يُعرّف) على أنه جريمة. صنفه حزب العدالة والتنمية باعتباره جريمة ضمن قانون العقوبات لحماية كل من الشباب والأسرة حتى لو أعطى الوالدان موافقتهما على الزواج."
ويُذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد قال، الاثنين، إن "المحادثات الجارية في البرلمان التركي حول تعديل القانون الخاص بالمخالفين لسن الزواج في تركيا أثارت جدلاً كبيراً لدى الرأي العام في البلاد."
السن القانوني للزواج في تركيا هو 17 عاماً، ولكن في ظل القانون المدني المادة 124، يمكن لقاضٍ - في ظروف استثنائية – السماح لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما بالزواج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية في تقريرها.