الجزائر (CNN)— دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، الدولة للتدخل والمبادرة بتغيير الألقاب (الأسماء العائلية) المشينة والخادشة للحياء، ممّا دفع وزير العدل، الطيب لوح، إلى التصريح بأن 3550 جزائري غيّروا ألقابهم خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن الدولة لا تملك إجبار أحد أو تغيير لقبه دون رضاه.
وفي جلسة نقاش مشروع قانون يخصّ الحالة المدنية، صرّح وزير العدل الجزائري اليوم الثلاثاء إن الدولة لا يمكن أن تقوم بشكل تلقائي بتغيير لقب مشين وخادش للحياء، لأن هذا اللقب يبقى ملكًا لصاحبه ما دام يحمله في دفتر الحالة المدنية، ويبقى المواطنون أسياد قرارهم في تغيير ألقابهم، مردفًا أن ما تملكه الدولة بهذه الخصوص هو تسريع عملية التغيير.
وكان عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، قد دعوا أمس الاثنين بالتدخل لأجل تصحيح ألقاب يقولون إن فرنسا فرضتها على عائلات جزائرية بعينها، ومن النواب فاطمة الزهراء بونار، عن تكتل الجزائر الخضراء، ومحمد الداوي عن حزب الكرامة.
وتعود واقعة الألقاب المشينة إلى قانون صدر في عهد الاستعمار الفرنسي، هو قانون الألقاب الذي فرضته السلطات الفرنسية، ومن خلاله أضحى جزائريون يحملون ألقابا مسيئة، منها ما يعود لحيوانات وحشرات، وأخرى لصفات قبيحة، أو لشخصيات منبوذة في التاريخ الإسلامي والمحلي، وبقيت هذه الألقاب مستمرة مع أجيال من الأسر الجزائرية التي لم تتمكن من تغييرها، رغم وجود قانون يتيح ذلك.
وكان الجزائريون، كغالبية سكان المنطقة العربية، يحملون أسماءً ثلاثية وليس ألقابًا، غير أن الاستعمار الذي تعرّضت له الجزائر، خاصة في رغبته المتعلّقة بطمس الهوية الجزائرية، دفع نحو وضع ألقاب أسرية، واستمر هذا النظام مع نيل الجزائر لاستقلالها، إذ كان صعبًا العودة إلى نظام الأسماء الثلاثية لضرورة اختصار إجراءات تسجيل الأسماء.