ليبيا (CNN)— يكمل اليوم الاتفاق السياسي الليبي عامه الأول والبلاد لا تزال تواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، فرغم التفاؤل الذي رافق التوقيع على هذا الاتفاق العام الماضي، فإنه لم يستطع حل أزمات البلاد وإنهاء حالة الانقسام الموجودة. فأي مستقبل لهذا الاتفاق السياسي الأممي، وهل يتم الاتجاه إلى تعديله أو إلغائه والدخول في مفاوضات جديدة؟
الاتفاق السياسي الليبي هو اتفاق تم توقيعه بين مختلف الأطراف السياسية المتنازعة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وينص على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية بعد عام.
ورغم أن هذا الاتفاق حظي بدعم دولي واسع خاصة من الدول الكبرى، لكنه تعرّض لاحقا لعدة عراقيل من الأطراف السياسية الداخلية التي طالبت بتعديل بعض نصوصه أهمها المادة الثامنة والمتعلقة بمنصب القيادة العامة للجيش.
ووفقا لذلك فشلت حكومة الوفاق الوطني في الحصول على ثقة البرلمان ثلاث مرات، لكنها مع ذلك باشرت مهامها في طرابلس وانفردت بتمثيل ليبيا في الخارج، ورغم بعض المكاسب التي حققتها وأهمها نجاحها في تحرير سرت من تنظيم "داعش"، إلا أنها فشلت في احتواء المليشيات المسلحة المنتشرة خاصة في العاصمة وفي بسط سلطتها على كل البلاد.
ولا يزال الغموض يلف مصير الاتفاق السياسي الأممي الذي لم تلتزم به الأطراف الرئيسية في البلاد،ف البعض يرى أن مدته القانونية انتهت، مما يعني انتهاء مدة ولاية حكومة الوفاق، في حين يعتبر البعض الآخر أنه لا يوجد نص في الاتفاق يحدد تاريخ صلاحيته أو يحدد مهلة عمل الحكومة.
وفي هذا السياق كشف رئيس البرلمان عقيلة صالح أن البرلمان يعتزم الإعلان عن خريطة طريق سياسية جديدة بديلة عن حكومة الوفاق في البلاد التي تنتهي ولايتها بحلول 17 من الشهر الجاري بعدما فشلت في الحصول على توافق بشأنها.
وأضاف صالح في تصريح صحفي أن الخطة البديلة ستقوم على العودة إلى المسودة الرابعة في الدستور وإعلان مجلس رئاسي ثلاثي والفصل بين هذا المجلس الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء.
لكن الأمم المتحدة التي رعت هذا الاتفاق السياسي، اعتبرت في تصريحات على لسان مبعوثها لدى ليبيا مارتن كوبلر، أن عمر حكومة الوفاق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي هو عام من تاريخ اعتماد مجلس النواب للاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث بعد.
ويذكر أن الفصل الرابع من المادة الأولى للاتفاق السياسي ينص على.أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية لعاٍم إضافي فقط، وفي جميع الأحوال تنتهي ولاية الحكومة مباشرة فور تشكيل السلطة التنفيذية بموجب الدستور الليبي أو انقضاء المدة المحددة لها أيهما أقرب".
وفي ظل هذا الصدام في المواقف، يرى البعض أن تعديل الاتفاق السياسي هو الحل الأنسب لجميع الأطراف، حيث يعتقد النائب في البرلمان صالح فحيمة أن تعديله بالشكل الذي يلبي متطلبات بناء الدولة، ويحقق ما يصبو إليه الشعب من دولة مؤسسات وقانون ولا يكون مجرد وثيقة ترضية لتقاسم السلطة بين فريقين، هو أفضل طريقة حتى لا يكون مصيره الفشل كما هو الحال عليه الآن.
وبرّر فحيمة في تصريح لـCNN بالعربية مقترحه بكون تعديل بعض بنود الاتفاق هي الوسيلة الأقرب والأسهل للتطبيق على أرض الواقع، لأن الدخول في مفاوضات وحوار جديد لن يصب في المصلحة العامة بسبب ضيق الوقت وتدهور الأوضاع التي أصبحت قابلة للانفجار في أي وقت.
وبدوره يرى الحقوقي والمحامي طاهر النغنوغي في حديث مع CNN بالعربية، أن تجنيب ليبيا مزيد من الإخفاق السياسي يمرعن طريق تعديل بنود الاتفاق لصالح كل الإطراف دون إقصا، أو كذلك الاتجاه لانتخابات جديدة وإيقاف كل الأجسام والكيانات السياسية التي لا تمتلك المدة القانونية و تعتبر جميعها منتهية.
وأوضح النغنوغي أنه يصعب التكهن بالسيناريو القادم للمشهد السياسي بسبب تعقدّ الملفات وتشابكها، مضيفا أن مجريات الأوضاع تتغير في كل لحظة بمجرد حصول أحد المكونات على دعم دولي أو سيطرة عسكرية على الأرض، لكنه مع ذلك لا يستبعد الحل العسكري حيث يقول.إن احتمال سيطرة الجيش الذي يقوده حفتر على مزيد من الجغرافيا قد تدفعه إلى حسم المعركة عسكريا".