الرباط (CNN)— خلق قرار رئيس الحكومة المغربية المعين، عبد الإله بنكيران، بإعلانه إنهاء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مع عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ضجة واسعة في المغرب، إذ زادت التأكيد من عمق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر دون تكوين الحكومة.
وجاء قرار بنكيران بعد بلاغ وقعته أربعة أحزاب، فإلى جانب "الأحرار" و"الحركة"، طالب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري بالمشاركة في الحكومة المقبلة، رغم أن بنكيران لم يوجه الدعوة إلّا للحزبين الأوّلين، ويحتاج حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه بنكيران، إلى ثلاثة أحزاب أخرى على الأقل، لم يضمن منها لحد الآن سوى حزب التقدم والاشتراكية.
وبناء على حديث CNN بالعربية مع ثلاثة باحثين في القانون الدستوري والعلوم السياسية، فالخيارات أضحت قليلة للغاية أمام بنكيران، فبعد إعلانه استبعاد حزب الاستقلال الحاصل على المركز الثالث رغم تأكيده في وقت سابق أنه سيكون جزءًا من الحكومة المقبلة، والاستحالة النظرية لمشاركة حزب الأصالة والمعاصرة الحاصل على المركز الثاني للخصومة السياسية بينه وبين حزب العدالة والتنمية، وجد بنكيران نفسه أمام تكتل الأحزاب الأربعة الحاصلة على المراكز المهمة المتبقية، ممّا يهدّد بنسف مسار المفاوضات، ويقرّب البلاد من سيناريو إعادة الانتخابات.
ويقدم عبد الرحيم العلام ثلاثة سيناريوهات بعد المستجدات الأخيرة، أولها اقتناع الأحزاب الأربعة المصدرة للبلاغ بأنه كان خاطئا وبالتالي فتحها لقنوات اتصال جديدة مع بنكيران، وهو سيناريو قوي بما أن العنصر وفق آخر الأخبار حاول الاتصال ببنكيران، إذ يمكن التراجع عمّا جاء في مضمون البلاغ، خاصة وأن عددا من المقربين من السلطة رفضوا ما أصدرته الأحزاب الأربعة، يتابع العلام.
أما السيناريو الثاني حسب المتحدث، فهو استمرار أصحاب البلاغ المشترك على موقفهم، ممّا يعني تدخل مستشاري الملك في المشاورات، وسعيهم إلى تقليل الخلاف بين أخنوش والعنصر من جهة وبنكيران من جهة ثانية بما يمكّن هذا الأخير من تشكيل الحكومة وفق المخطط الذي أعلن عنه سابقًا، أي الحفاظ على الائتلاف الحكومي الحالي، بينما يكمن السيناريو الثالث في إعادة الانتخابات، إذ يستحيل أن يعيّن الملك شخصًا من داخل العدالة والتنمية غير بنكيران للتوافق داخل الحزب على هذه الشخصية وعدم إمكانية تعيين شخص من حزب آخر لترؤس الحكومة بما أن ذلك يخالف الدستور.
ويؤكد أشرف مشات أن بنكيران لم يعد بإمكانه تقديم تنازل آخر بعد تنازله عن إدخال حزب الاستقلال إلى الحكومة، غير أن المتحدث يستبعد أن يتم اللجوء إلى إعادة الانتخابات للتكلفة السياسية لهذا الإجراء، إذ "يوحي بأن المملكة تعيش أزمة سياسية و هي عكس الصورة التي يسوقها الملك في عمق افريقيا والمحيط و الدولي، المبنية على أن المغرب أضحى نموذجا للاستقرار والنمو الاقتصادي".
وبالتالي فالحل الأقرب، حسب أشرف مشات، هو مراجعة الأحزاب المهتمة بتشكيل الحكومة لمواقفها والعودة إلى طاولة التفاوض، بينما يوجد حل أخير هو "تدخل الملك من أجل إيجاد مخرج سياسي بين الأطراف بصفته الضامن لدوام الدولة و استمرارها حسب الدستور".
ويرى أمين السعيد، أن هناك أربعة اختيارات لإنهاء الأزمة، أولها استقالة رئيس الحكومة المكلف وتنظيم انتخابات مبكرة، إلّا أن هذا الحل مستبعد من الناحية المسطرية لعدم وجود رئيس مجلس نواب، ومن الناحية المادية للتكلفة المرهقة على ميزانية الدولة، ومن الناحية السياسية بما أن ذلك "سيسيء إلى صورة بلد يسوّق لاستقراره في سياق إقليمي غير مستقر".
الثاني حسب السعيد هو تعيين شخصية أخرى من داخل العدالة والتنمية، وهو حلّ غير مُراهن عليه، والثالث هو الاستنجاد بحزب الأصالة والمعاصرة، إذ سيمكن، لو دخل، من الحصول على أغلبية عددية دون الحاجة إلى حزب رابع، ويرى السعيد أن هذا الخيار يبقى هو الآخر ضعيف برفضه من لدن قيادة العدالة والتنمية التي تراه مؤثرا للغاية على شعبية الحزب، وكذا رفضه من لدن قيادات الأصالة والمعاصرة.
ويمثل الخيار الرابع تدخل المؤسسة الملكية عبر المستشارين من أجل تمديد المشاورات الحكومية وحصرها في الأغلبية السابقة أو إضافة الاتحاد الدستوري إلى القائمة، إلّا أن السعيد يرى أن هذا الخيار يبقى غير وفق لروح الدستور حتى وإن كان مرضيا لغالبية أطراف تشكيل الحكومة.