أمنستي تسرد "حالات تعذيب" في تونس: انتهاكات حقوق الإنسان تذكرنا بعهد بنعلي

أمنستي تسرد "حالات تعذيب" في تونس

العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 13 فبراير/شباط 2017; 03:50 (GMT +0400).
أمنستي تسرد

الرباط (CNN)—  انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" ما اعتبرته "الأساليب القمعية" التي تعتمدها قوات الأمن التونسية، بما في ذلك "التعذيب والقبض والاحتجاز بصورة تعسفية، والقيود على سفر المشتبه بهم، ومضايقة أفراد أسرهم"، لافتة إلى أن ما يجري يعيد إلى الأذهان انتهاكات حقوق الإنسان في عهد بن علي.
 

وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان "نريد نهاية الخوف: انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس "، إن "الانتهاكات باسم الأمن تهدد الإصلاحات والمكاسب التي تحققت على مدار السنوات الست الماضية"، ومنها تمتع التونسيين بقدر أكبر من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وتضمن تقرير المنظمة حالات تونسيين تقول بناء على شهاداتهم إنهم تعرضوا للتعذيب والاحتجاز بشكل تعسفي وتفتيش منازلهم دون إذن قضائي، في إطار إجراءات أمنية تعرف بـ"أوامر إس 17"، وقالت المنظمة إن الأمن يمارس التمييز في بعض الاعتقالات بناء على مظهر الأشخاص أو معتقداتهم الدينية أو سوابق الحكم عليهم في قضايا جنائية.

وتضمن التقرير 23 حالة لـ"التعذيب والمعاملة السيئة على يد أفراد الأمن باستخدام العصي والخراطيم المائية وتثبيتهم في أوضاع جسدية مؤلمة والصعق بالكهرباء والإجبار على الوقوف وصب الماء البارد عليهم وحرمانهم من النوم"، و"مضايقة وترهيب بعض من أفرج عنهم"، ويورد التقرير أن الأساليب القمعية تزايدت خلال العامين الماضيين ضد المشتبه بهم في قضايا تتعلّق بالإرهاب.

كما أحالت المنظمة على حالتين "للاغتصاب" ضد المشتبه بهم، واحدة في مركز الشركة بمدينة بن قردان،  إذ "اغتُصب أحمد (اسم مستعار) بعصا واعتدت الشرطة على زوجته ممّا تسبب بإجهاض حملها وتعرّض للضرب لخمسة أيام متواصلة"، والثانية في سجن المرناقية، كما دفعت حالات المداهمة المتكررة والاستجواب الدائم بعض الضحايا إلى العلاج النفسي، بل والتفكير في الانتحار، يقول التقرير.

ولم ترفع تونس حالة الطوارئ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد وقوع ثلاث عمليات إرهابية في ذلك العام. ورغم تحسن الوضع الأمني خلال العام الماضي، لا تزال الرئاسة تعمل على تمديد حالة الطوارئ كلما شارفت على الانتهاء.

وصرّحت هبة مرايف، مسؤولة للمنظمة في تونس إنه على السلطات أن تحترم ضمانات حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور المحلي والقانون الدولي، والتكفل بمحاسبة من ينتهكون هذه الحقوق، متابعة: "إطلاق العنان لأجهزة الأمن لكي تتصرف باعتبارها فوق القانون لن يحقق الأمن".

وردت وزارة الداخلية في جواب كتابي مرسل إلى منظمة العفو الدولي، أن إدارة الأمن حققت في أحد ادعاءات التعذيب وخلصت إلى كونه غير صحيح، متحدثة عن أن البحث في قضايا الإرهاب يتم بإشراف من النيابة العامة، وأن إجراءت حالة الطوارئ تتم وفق مقتضيات الدستور والقانون الدولي، موردة عدة أمثلة لتعديلت جديدة على القوانين بما يعزز ضمانات احترام حقوق الإنسان في محاربة الإرهاب، فضلا عن أن عمليات التفتيش تتم بإذن قضائي وفق ردها.

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"","branding_ad":"World_Branding","friendly_name":"أمنستي تسرد حالات تعذيب في تونس: انتهاكات حقوق الإنسان تذكرنا بعهد بنعلي","full_gallery":"FALSE","publish_date":"2017/02/13","rs_flag":"prod","section":["world","world:middle_east"],"template_type":"adbp:content",}