واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- إزاحة مايكل فلين من منصبه كمستشار للأمن القومي هو علاج سريع لصداع في رأس البيت الأبيض ولكن القرار لن يساعد على الإطلاق في إنهاء الجدل حول العلاقات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وروسيا، إذ يبدو أن خصوم البيت الأبيض مصرون على متابعة التحقيق في القضية، بل وتوسيعه.
استقالة فلين جاءت على خلفية الفضيحة المرتبطة باكتشاف ما قيل إنها "عملية تضليل" مارسها مع نائب الرئيس، مايك بينس، الذي سبق أن دافع عنه عبر التلفزيون نافيا أن يكون قد ناقش مع السفير الروسي في أمريكا – خلافا للقانون - قضية العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك قبل أداء ترامب لقسم اليمين الرئاسي رسميا.
استقالة فلين، الجنرال السابق في الجيش الأمريكي، تمثل ضربة جديدة للبيت الأبيض في الأسابيع الأربعة الأولى من حكم ترامب إلى جانب أنها تقصي عنصرا إضافيا من فريقه السياسي الذي يفتقد أصلا للكثير من الخبرة في السياسة الخارجية.
موافقة البيت الأبيض على مغادرة فلين لمنصبه جاءت بعد معلومات تسربت حول تحذير وزارة العدل للبيت الأبيض الشهر الماضي بأنه بحال اتضح أن فلين خالف القانون بمناقشة ملف العقوبات مع السفير الروسي فإن ذلك قد يجعله عرضه للابتزاز من قبل الروس، وجاء التحذير في ذروة النقاش حول مدى التأثير الروسي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية نفسها.
وفي الإطار عينه، كان السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، قد قال لـCNN إن المزاعم حول الاتصالات بين فلين والسفارة الروسية في واشنطن يجب أن تشكل جزءا من التحقيقات التي تجريها لجنة الاستخبارات في الكونغرس حول الدور الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أما السيناتور آدم شيف، كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، فقد قال فيه بيان له إن رحيل فلين "ليس كفيلا بالإجابة عن السؤال حول علاقته بالجانب الروسي" مضيفا: "هذه العلاقات وسواها ضمن حملة ترامب، التي يمكن أن تكون مرتبطة مع الكرملين، هي جزء من التحقيقات التي تجريها اللجنة. لكن الأهم هو أن على إدارة ترامب أن تكون صريحة بتحديد هوية من كانوا على دراية بمحادثات فلين مع السفير الروسي وما إذا كان الأمر قد حصل بموجب تعليمات من الرئيس ترامب أو أحد مسؤوليه، أو بمعرفتهم."