الرباط (CNN)— بعد إعلان المغرب عن سحب قواته من المنطقة العازلة في الكركرات بالصحراء الغربية، بغية احترام طلب وجهه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للمغرب وجبهة البوليساريو بسحب قواتهما من هذه المنطقة، يُطرح سؤال حول إمكانية قيام البوليساريو بالخطوة ذاتها وسحب قواتها.
ففي بيان الجبهة، مباشرة بعد إعلان المغرب سحب قواته أمس الأحد، تقول إن وضع الكركرات يوم وقف إطلاق النار عام 1991 "لم يكن يشهد طرقا ولا حركة تجارية" بين الجدار الرملي الذي شيده المغرب والحدود مع موريتانيا، معتبرة أن وجود تجارة اليوم في بين النقطتين "انتهاك لوضع الإقليم ووقف إطلاق النار".
وجاء حديث الجبهة عن التجارة بالكركرات بعد الدعوة التي وجهها غوتيريس بعدم عرقلة الخطوط التجارية في المنطقة.
وقالت الجبهة إن قرار المغرب إبعاد قواته مئات من الأمتار هو "ذر للرماد في الأعين وازدراء للقانون الدولي الذي ظل المغرب يرفضه"، رغم إعلان الجبهة أنها تشاطر غوتيريس"قلقه وتدعم دعوته إلى احترام روح ونص اتفاق وقف إطلاق النار، كجزء من خطة التسوية الأممية بخصوص تنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة".
ولم يحمل البيان أيّ إشارة إلى سحب البوليساريو لقواتها من المنطقة العازلة بالكركرات "يترواح طولها بين 3.7 كلم و5 كلم"، وهو جاء على لسان مصدر عسكري من البوليساريو تحدث لمجلة المستقبل الصحراوي، المقرّبة من الجبهة، عن استمرار جنود هذه الأخيرة بالكركرات، باعتبارها "جزءا من المناطق الصحراوية المحرّرة".
كما تحدث مصدر المجلة عن أن جيش البوليساريو سيستمر في التعامل مع الشاحنات المغربية وسيعمل في منع أيّ شاحنة أو مركبة مخالفة للقانون من المرور عبر المنطقة، متحدثًا عن أن انسحاب جيش البوليساريو من هذه المنطقة يرتبط بمسار التسوية الأممي الذي "يعرقله المغرب".
كما قامت وكالة أنباء البوليساريو (واص)، بنشر بيان لـ"اتحاد كتاب الصحفيين والكتاب الصحراويين"، جاء فيه أن الانسحاب المغربي من الكركرات يعدّ "هزيمة له بعد المغامرة غير المحسوبة في المنطقة صيف 2016" في إشارة إلى قيام السلطات المغربية بتعبيد طريق بالكركرات لأجل "محاربة التجارة غير المشروعة" وفق تصريحات مغربية رسمية.