تونس (CNN)— عادت قضية حفلين أحيتهما الفنانة الأمريكية ماريا كاري، عام 2006 في تونس، إلى السطح من جديد، بعد إصدار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، أمس الجمعة، حكما غيابيا بالحبس ست سنوات ضد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، و11 عاما بحق صهره عماد الطرابلسي وست سنوات لثلاثة مسؤولين سابقين.
سبب اندلاع القضية يعود إلى الاشتباه في تحايل قامت به شركة وهمية لتنظيم الحفلات، بعد أن أعلنت في البداية أن مداخيل الحفلين اللذين تحييهما ماريا كاري، سيتم تخصيصها لصالح موارد صندوق التضامن الوطني الذي تشرف عليه الدولة، ولذلك جرى إعفاء الحفلين من الضرائب، قبل أن يتبين أن كل المداخيل حوّلت إلى حسابات صاحب الشركة المنظمة للحفل، ولم تربح الدولة شيئا، حسب ما نقلته وكالة الأنباء التونسية.
وما زاد من عمق القضية، أن وزارة السياحة التونسية كانت قد خصصت اعتمادات مالية لصالح الحفلين اللذين أقيما بالملعب الأولمبي المنزه، زيادة على دعم الحفلين في قطاع الإشهار ، وقد بدأ التحقيق في القضية بعد الثورة التونسية، عندما تقدمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بتقرير تضمن وجود تجاوزات كبيرة في الحفلين.
وأعلنت المحكمة الابتدائية على لسان سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسمها وباسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حبس محمد عماد الطرابلسي، صاحب شركة الحفلات التي تولت الحفلين، وأحد أقرباء ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي، بالحبس 11 عاما، بتهمتي استغلال صفة موظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره والتدليس.
ويتهم بن علي على أساس أنه تدخل لصالح عماد الطرابلسي في حصوله على حق تنظيم الحفلين، مستعينا بعدد من وزرائه، وفي هذا السياق، أصدرالقضاء حكما بالحبس ست سنوات بحق كمال الحاج ساسي، مدير صندوق التضامن الوطني، و التيجاني الحداد، وزير السياحة، و سميرة خياش، وزيرة التجهيز، وكلهم عملوا في فترة بن علي، بتهمة الإضرار بالإدارة و استغلال النفوذ و تحقيق فائدة غير قانونية.
ويضاف هذا الحكم الجديد بحق بن علي إلى سلسلة من الأحكام الذي أصدرت بحقه في تونس، منها حكم بالحبس مدى الحياة، ولا يزال بن علي يعيش في السعودية منذ مغادرته تونس عند اندلاع الثورة التونسية، كما يعدّ الحكم الصادر أمس أحد الأحكام الجديدة بحق عماد الطرابلسي، الذي يوجد في السجن على خلفية قضية أخرى.