الرباط (CNN)— احتج عشرات من الأساتذة المتدربين ومتعاطفين معهم، مساء اليوم الأحد 12 مارس/آذار في وقفة أمام البرلمان المغربي بالرباط، على إجهاض أستاذة متدربة لجنينها بسبب ما يرجعه الأساتدة المتدربون إلى تدخل القوات العمومية في تفريق إحدى الوقفات التي كانت الأستاذة المعنية حاضرة بها.
الأستاذة صفاء الزوين كانت قد شاركت في وقفة أمام المركز الوطني للامتحانات يوم الجمعة 3 مارس/آذار 2017 لأجل المطالبة بمحاضر الامتحانات والاستمرار في الاحتجاج على ما يراه الأساتذة ترسيبا لعدد منهم، وقامت قوات الأمن بتفريق الوقفة، وبعد ذلك بأيام، وتحديدا يوم الجمعة 10 مارس، أعلن الأساتذة المتدربون أن زميلتهم كانت حاملا وأجهض الأطباء جنينها بسبب مضاعفات التدخل الأمني.
ورفع المتظاهرون شعارات في الوقفة تطالب برحيل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، وتحمّل المسؤولية إلى وزير الداخلية محمد حصاد وإلى "المخزن"، من خلال شعارات: "الجنين مات مقتول.. المخزن هو المسؤول.. حصاد هو المسؤول"، كما رفعوا لافتات تحمل صورة أرشيفية لجنين وصورا من تدخلات سابقة للقوات العمومية، ولافتة تحمل هاشتاغ #رسبوها_قتلوا_جنينها.
وقال محمد قنجاع، أحد الداعين إلى الوقفة، إن هذه الأخيرة كانت ناجحة، وجمعت متضامنين من هيئات حقوقية ونقابية، وكذا عددًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن الأستاذة صفاء الزوين لم تطالب إلّا بالكشف عن المحاضر، لـ"تتلقى ضربة أدّت إلى إجهاض جنينها"، متحدثًا عن أن معركتهم اليوم، ليست فقط ضد ترسيب جزء منهم، بل "لأجل جنين لم ير النور".
وتابع قنجاع لـCNN بالعربية إن الوقفات في المغرب لا تحتاج تصريحا بما أن الوقفة المذكورة لم تعترض الشارع ولم تعرقل حركة السير وكانت سلمية، متابعا أن الأستاذات المشاركات في الوقفة كن أكثر "المتضررات من الضرب والرفس، وعدد منهن نُقلن إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أن مجموعة من المحامين عبّرت عن مساندتها للتنسيقية في رغبتها مقاضاة الدولة على ما وقع.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين قد أصدرت بيانا قالت فيه إن صفاء الزوين "تلقت ضربة غادرة على مستوى البطن، أسقطتها أرضا لتفقد الوعي مباشرة، وازدادت أوجاعها بعد ذلك، حتى تدهورت صحتها، وأصيبت بنزيف مستمر، صار حادا مساء يوم الجمعة 9 مارس/آذار، نُقلت على إثره لمستشفى الولادة ابن سينا بالرباط، حيث اضطر الأطباء لإجراء عملية إجهاض للجنين حفاظا على حياتها".
ولم يصدر أي ردٍ من الأمن المغربي أو وزارة الداخلية على اتهامات الأساتذة المتدربين.