إسماعيل عزام، الرباط (CNN)— مباشرة بعد إعلان العاهل المغربي استبعاد ابن كيران من رئاسة الحكومة بسبب عدم قدرته على تشكيل الحكومة رغم مرور خمسة أشهر على بدء المفاوضات، وحديث ملك البلاد عن قرب تعيين شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة وتشكيلها، حتى بدأت التكهنات حول من تكون هذه الشخصية التي ستعوّض أمينها العام.
وقد ساد على الدوام توافق داخل حزب العدالة والتنمية بأن يكون ابن كيران هو مرّشح الحزب الوحيد لتبوء منصب رئيس حكومة ما بعد انتخابات 2017، وبالتالي استمراره في منصبه الحكومي، ويظهر هذا التوافق في التمديد لابن كيران عاما إضافيا على رأس الحزب حتى يستمر الرجل أمينا عاما للحزب غداة الانتخابات، وفي عدم بروز أيّ أصوات داخل الحزب تطالب بتعيين الملك لشخصية أخرى غير بنكيران رئيسا للحكومة.
بيدَ أنه مع القرار الملكي الجديد، أضحى تعيين شخصية من الحزب أمرا منتظرا، إذ يظهر من المستبعد أن يرفض الحزب القرار الملكي لعدة مؤشرات، منها ما أكده ابن كيران ظهيرة هذا اليوم حول التفاعل الإيجابي للأمانة العامة للحزب مع بلاغ الديوان الملكي، ممّا يفتح المجال أمام خلافة ابن كيران من داخل الحزب، وهذه ثلاثة أسماء مرشحة بقوة:
مصطفى الرميد: وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، وأحد أبرز شخصيات الحزب على مدار تاريخه، معروف بصداميته وقوة تصريحاته، نال إشادة ابن كيران أكثر من مرة، كما حضر الرميد في اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس بابن كيران غداة تعيين هذا الأخير رئيسا للحكومة الجديدة، كما سبق للرميد أن نال وساما ملكيا، بما يجعله شخصية متوافق عليها إلى حد بعيد بين ابن كيران والملك.
سعد الدين العثماني: الأمين العام السابق للحزب، ورئيس مجلسه الوطني، ورئيس فريقه بمجلس النواب، شغر سابقا منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة قبل التعديل الذي طرأ عليها غداة انسحاب حزب الاستقلال. معروف بهدوئه واختياره لألفاظه بعناية، وقليلا ما دخل في مناوشات إعلامية مع خصومه وخصوم الحزب.
عزيز الرباح: الوزير السابق للنقل والتجهيز، وعمدة مدينة القنيطرة. منحته تقارير إعلامية أكثر من مرة حظوظا لخلافة ابن كيران على رأس حزب العدالة والتنمية، بخبرة راكمها في وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، ووزارة التجارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة، زيادة على وزارة النقل والتجهيز، يبقى الرباح أحد الأسماء المتداولة بقوة لخلافة بنكيران، وإن كانت حظوظه أقل من سابقيه.
تبقى الأسماء الثلاثة أعلاه الأكثر حضورا من حيث الترشيحات، خاصة لوزنها داخل حزب العدالة والتنمية، لكن هذا لا يمنع وجود أسماء أخرى داخل الأمانة العامة للحزب راكمت خبرة قد تقوي حظوظها لخلافة ابن كيران، منها:
عبد العزيز العماري: المدير العام داخل الأمانة العامة، وعمدة مدينة الدار البيضاء، والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني والبرلمان. يعد العماري أحد أقل الوزراء حضورا في الإعلام، إذ يقول عنه حزبه بكونه يعمل أكثر ممّا يتكلم، لكن فوزه بعمودية أكبر مدينة مغربية ألقى عليه الأضواء أكثر.
لحسن الداودي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر سابقا، أحد الوجوه القديمة بالحزب وأحد مؤسسيه، وهو أكبر أعضاء الأمانة العامة للحزب سنا، عرف بتدخلاته الصدامية في الإعلام والبرلمان، يمتلك مسارا أكاديميا طويلا في التدريس الجامعي فضلا عن خبرة راكمها في مجال التخطيط الاقتصادي.