دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد تقرير منظمة العفو العام (امنستي) الذي صدر عام 2006 فرض قيود علي حرية الإعلام في اليمن خلال العام المنصرم 2005، وتعرض الصحفيين الذين انتقدوا الحكومة للمضايقات والاعتداءات ومصادرة ممتلكاتهم. وتوفر نصوص الدستور اليمني حرية الصحافة والتعبير في إطار القانون، غير أن ممارسات الحكومة تنتهك العديد من تلك الحقوق. ويجرم قانون الصحافة الصادر عام 1990 انتقاد شخص رئيس الدولة، وكذلك بث معلومات خاطئة قد تفضي إلى انتشار الفوضى والتشويش في البلاد. وقالت أمنستي إن الأجهزة الأمنية في البلاد وكذلك عناصر من الجيش تمارس تهديدا وتحرشا ضد الصحفيين، وتسعى إلى التأثير على التغطية الإعلامية. وإلى ذلك، تفرض وزارة الإعلام اليمنية رقابة على مضمون الصحف، وتحتكر قنوات التلفزيون والإذاعة. وفي مايو/أيار 2005، طرحت السلطات مشروع قانون بخصوص الصحافة قُوبل بانتقادات شديدة من الصحفيين باعتباره يمثل خطراً أكبر على حرية الصحافة مما يمثله "قانون الصحافة والمطبوعات" لسنة 1990 المعمول به حاليا. ومن بين الجرائم الجديدة التي استحدثها مشروع القانون "انتقاد رؤساء الدول"، كما يقضي مشروع القانون بالإعدام عقاباً على جرائم مثل "نقل معلومات أو وثائق سرية إلى هيئات أجنبية"، نقلا عن الموقع الالكتروني لأمنستي. وتعرض الصحفيون الذين حاولوا الكتابة عن احتجاجات الوقود، في يوليو/تموز، للاعتقال والهجوم على أيدي الشرطة وقوات الأمن. ومُنع بعضهم من تغطية الاحتجاجات أو صودرت معداتهم. وقُتل ما يزيد على 30 شخصاً، من بينهم بعض الأطفال، وجُرح مئات غيرهم، حسبما ورد، عندما أدى قرار للحكومة بمضاعفة أسعار الوقود إلى احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء البلاد يومي 19 و20 يوليو/تموز. وكان من بين القتلى أيضاً عدد من أفراد الجيش والشرطة. وفي واقعة أخرى، أُفرج عن عبد الكريم الخيواني، رئيس تحرير صحيفة "الشورى" المعارضة، في 23 مارس/آذار، بموجب عفو رئاسي، وكان محتجزاً ضمن سجناء الرأي بعد أن حُكم عليه، في سبتمبر/أيلول عام 2004، بالسجن لمدة عام بزعم تأييده لحسين الحوثي. وخلال جلسة نظر الاستئناف في قضيته، في مارس/آذار، تعرض محامياه محمد ناجي علاو وجمال الجعبي، وكذلك الأمين العام لنقابة الصحفيين حافظ البوكاري، للضرب على أيدي قوات الأمن. وفي واقعة أخرى، اختطف جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة "الوسط" المستقلة، من أمام منزله في 23 أغسطس/آب، واقتيد إلى جهة غير معلومة، وتعرض للضرب والتهديد بالقتل. وكانت صحيفته قد اتهمت بعض المسؤولين الحكوميين بالفساد قبل الحادث بفترة قصيرة. وبعد الحادث بيوم داهمت قوات الأمن مكتب أحمد الحاج، الصحفي بوكالة أسوشييتد برس للأنباء، وصادرت ملفات وجهازي كمبيوتر. وفي محاولة من الحكومة اليمنية لتجاوز الانتهاكات، تضمن برنامج الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الانتخابي تأكيدا على ضرورة العمل لإصدار قانون جديد للمطبوعات يكفل إلغاء عقوبة حبس الصحفي بسبب التعبير عن الرأي. | 
