 | | توصل الديمقراطيون والجمهوريون لتسوية لإقرار القانون الجديد |
واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- منح مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس موافقته النهائية على إجراء يتعلق بتمويل الحرب، ويشتمل على توفير أموال لقانون جديد لإعادة تصويب أوضاع الجنود وغيره من المسائل المحلية. وجاءت موافقة المجلس على مبلغ 165 مليار دولار لتمويل حربي الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان حتى العام 2009 غير مشروطة، ولكنها تضمنت بنوداً مثل زيادة المساعدات للعاطلين عن العمل ممن فقدوا وظائفهم، إضافة إلى التوسع في قانون إعادة تصويب أوضاع الجنود. كذلك تضمن المبلغ المشار إليه أكثر من ملياري دولار كمساعدات للمناطق المنكوبة في الغرب الأوسط للتعامل مع حالة الفيضان الواسعة التي ضربت المنطقة. وتمت إجازة المبلغ بعد أن توصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى تسوية أرضت المسؤولين في إدارة الرئيس جورج بوش، وتم رفعها إلى الأخير بانتظار التوقيع عليها. وكان بوش وأعضاء جمهوريون في الكونغرس قد اعترضوا على زيادة مزايا العاطلين عن العمل، لكن تمت الموافقة أخيراً على إضافة مساعدات لمدة 13 أسبوعاً إضافياً. تأجيل تعديل قانون التنصت من جهة ثانية، نجح المعارضون لتعديل قانون للاستخبارات الخارجية صدر عام 1978 بمنع إقراره مؤقتاً وتأجيل اتخاذ قرار بشأنه إلى ما بعد الرابع من يوليو/تموز المقبل. غير أن التوقعات تشير إلى أنه سيتم إقراره بأغلبية كبيرة خلال الجلسة المقبلة، وبموافقة مرشحي الانتخابات الرئاسة. يذكر أن القانون ينص على ضرورة الحصول على موافقة المحاكم للتنصت على الاتصالات الإلكترونية والهاتفية. وقال المؤيدون للتعديل على القانون إنه سيحول دون أن يقدم الرؤساء المقبلون على فرض برامج تنصت شبيهة بذلك الذي أقر بوش عام 2005 بأنه قام بتنفيذه. وكان بوش قد ذكر في ذلك العام بأنه طلب من جهاز استخباري سري، وكالة الأمن القومي، بالتنصت على المكالمات الهاتفية الخارجية للمواطنين الأمريكيين والتي قد تثير شبهة الإرهاب. وتصر الإدارة على أنها قامت بذلك عندما منح الكونغرس الأمريكي موافقته على شن حرب ضد القاعدة في أعقاب الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكي في سبتمبر/أيلول عام 2001. | 
