تسوية "مليونية" لقضية تسريب بهجمات الأنثراكس عام 2001

العالم الأمريكي هاتفل

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN) -- توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية بملايين الدولارات مع عالم سابق بالجيش الأمريكي تم تسريب اسمه بصفته "مشتبهاً به" في هجمات الجمرة الخبيثة (الأنثراكس) القاتلة عام 2001.

ففي بيان صدر مساء الجمعة، قال مسؤولون بوزارة العدل إن ستيفن هاتفل سيحصل على تعويض مالي قيمته 2.825 مليون دولار، إضافة إلى 150 ألف دولار سنوياً لمدى الحياة.

وكان هاتفل قد رفع دعوى قضائية ضد الوزارة بزعم انتهاك حقوق خصوصيته عندما تم تسريب اسمه إلى وسائل الإعلام بحجة صلته بالتحقيق الفيدرالي المتعلق بهجمات باستخدام سلاح بيولوجي.

ورغم أن اسمه كان ضمن قائمة المشتبهين إلا أنه لم يتم توجيه أي اتهامات لهاتفل، كما أنه أنكر أي صلة له بتلك الهجمات التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة 17 آخرين بأمراض خطيرة.

وكانت سلسلة من الطرود والرسائل الملوثة ببكتيريا الجمرة الخبيثة "الأنثراكس"، قد أرسلت إلى أعضاء في الكونغرس الأمريكي والمحكمة العليا وعدة مؤسسات إعلامية بعد أسابيع من هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام 2001، غير أنه لم يتم اعتقال أي شخص على صلة بهذه الهجمات.

وقال محامو هاتفل في تصريح لـCNN: "لقد خذلتنا الحكومة، ليس لفشلها في القبض على مرسلي طرود ورسائل الأنثراكس، وإنما بسعيها لإخفاء فشلها والتكتم عليه.. إن حكومتنا فعلت ذلك بنشر الإشاعات والتخمينات والمعلومات الخاطئة لحفنة من الصحفيين السذّج."

وقد كشف وزير العدل آنذاك، جون آشكروفت، اسم هاتفل علناً بصفته المشتبه به الرئيسي وراء تلك الهجمات.

وفي ملف الدعوى، زعم العالم هاتفل أن مسؤولين حكوميين آخرين سربوا معلومات خاطئة ومثيرة بشأنه للصحفيين.

وقال في مؤتمر صحفي في أغسطس/آب عام 2002: "أنا لست قاتل الأنثراكس."

وقال محاموه الجمعة إن هاتفل لن يعلق على التسوية القانونية التي تم التوصل إليها.

وكان علماء آخرين ممن عملوا في مختبرات حكومية، كتلك الموجودة في فورت ديتريك بميريلاند، قد قالوا إنهم خضعوا لشكوك غير عادلة جراء تلك الهجمات.

وقالت الحكومة الأمريكية في التسوية التي توصلت إليها إنها لا تعترف بأي انتهاك لقانون الخصوصية، وأنها تواصل إنكارها لأي مسؤولية تتعلق بمزاعم الدكتور هاتفل.

غير أن محامو هاتفل قالوا إن الحكومة "انتهكت قوانين الخصوصية الاتحادية" ووصفوا ما حدث بأنه "سيرك إعلامي."

ورغم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI خصص أكثر من 20 عميلاً للعمل على قضية هجمات الأنثراكس على مدى عامين وأجرى حوالي 9 آلاف مقابلة، إلا أن بعض المحققين صرحوا لـCNN في العام 2006 بأن القضية شبه ميتة، ولم يتم إحراز أي تقدم فيها.