ماليزيا: اتهام زعيم المعارضة أنور إبراهيم بتهمة اللواط

دفع أنور أن التهم محاولة لإجهاض المكاسب التي حققتها المعارضة مؤخراً

كوالالمبور، ماليزيا (CNN) --  أشارت مصادر أمنية وسياسية في ماليزيا إلى تكهنات رائجة باحتمال تعرض زعيم المعارضة أنور إبراهيم للاعتقال بتهمة اللواط مجدداً، وهي ذات التهمة التي أفضت لسجنه منذ عقد مضى.

ونفى إبراهيم، 60 عاماً الذي قاد المعارضة نحو تحقيق مكاسب سياسية واسعة في الانتخابات الأخيرة، التهمة التي تقدم بها أحد مساعديه رسمياً السبت.

وقال زعيم "حزب عدالة الشعب" المعارض في بيان: "الشكوى التي قدمت للشرطة ضدي اليوم (السبت) ليست سوى فبركة"، مضيفاً أن المزاعم تم اختلاقها لصالح "أطراف مهتمة" للحيلولة دون كشفه تورط قائد الشرطة القومية والمدعي العام في تُهمة الفساد واللواط اللتان وجهتا له عام 1998.

وأقصي نائب رئيس الوزراء السابق من كافة مناصبه الحكومية وأإدانته محكمة ماليزية بتهم الشذوذ الجنسي والفساد المالي والإداري وحتى إسقاط المحكمة العليا لتلك الاتهامات والإفراج عنه عام 2004.

وزعم إبراهيم في بيانه السبت حيازته لأدلة "مؤخراً" تثبت تورط المفتش العام للشرطة موسى حسن والمدعي العام غاني باتيل، في فبركة الأدلة ضده عام 1998.

ومن المتوقع أن تحدث التطورات الأخيرة تأثيراً بالغاً على الصعيد السياسي في ماليزيا، التي دخلت دوامة أزمة سياسية منذ انتخابات الثامن من مارس/آذار، التي فقد فيها ائتلاف الجبهة القومية الحاكم أغلبية الثلثين في مقاعد البرلمان.

وزعم إبراهيم تأمينه اتفاقيات إستراتيجية مع 30 من نواب الحزب الحاكم للانشقاق لصالح المعارضة بما يكفي للإطاحة بإدارة رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي.

وقال إن الاتهامات الأخيرة تأتي في سياق تحركات لوقف المعارضة من تحقيق مكاسب سياسية، وأردف: "يبدو جلياً أنها محاولة بائسة من النظام لاعتقال تحرك الشعب الماليزي نحو الحرية والديمقراطية والعدالة."

وعلى صعيد مواز، قال كو شين واه، رئيس التحقيقات الجنائية بشرطة العاصمة كوالالمبور، إن رجلاً تقدم بشكوى رسمية في وقت متأخر مساء السبت، زعم فيها أن إبراهيم مارس اللواط معه.

وأضاف: نحن نقوم بالتحقيق في الشكوى.

يُشار إلى أن القانون الماليزي يعاقب على جريمة اللواط، وحتى لو تم بموافقة الطرفين، بالسجن لمدة عشرين عاماً.