مصر تغلق ملف القمح "الفاسد".. والرياض تعوض موسكو

مصر من أكبر الدولة المستوردة للقمح مما يزيد معاناة المصريين للحصول على رغيف الخبز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت قضية "حرب القمح" بين القاهرة وموسكو فاصلاً جديداً خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أصدر النائب العام في مصر قراراً بتكليف الشركة المستوردة لشحنة قمح من روسيا، تبين عدم صلاحيتها، بإعادة تصديرها مرة أخرى، ورد أموالها إلى الدولة، في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية السعودية اعتزامها زيادة استيراد الحبوب من روسيا.

وجاء قرار النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أثناء انعقاد "منتدى الحبوب العالمي الأول"، الذي تستضيفه مدينة "سانت بطرسبرغ"، والذي شهد تأكيد مسؤولين كبار في الحكومة الروسية على جودة القمح الروسي المُصدر إلى الخارج، بالإضافة إلى الكشف عن خطط لمضاعفة صادرات روسيا من الحبوب، من 20 مليون طن في الوقت الحالي، إلى 50 مليون طن، في غضون 15 عاماً.

كما أمر النائب العام بتكليف مسؤولي شركة "التجار المصريين"، المستوردة لشحنة القمح الروسي، والتي تبلغ كميتها حوالي 52.5 ألف طن، وسبق وأن تلقت بلاغاً بشأن فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بإعادة تصديرها إلى خارج البلاد، ورد قيمتها البالغة 9.6 مليون دولار أمريكي، إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأمر النائب العام بتشكيل لجنة تكون مهمتها "المتابعة والإشراف على جميع إجراءات إعادة الشحنة، للتأكد من إعادة تصدير ذات الأقماح، وكمياتها السابق استيرادها إلى البلاد، على أن تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها."

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، عن الاختلاف في نتائج تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة لفحص محتويات الصفقة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع تقارير وزارة الصحة والحجر الزراعي، بشأن نسبة الحشرات والشوائب والمعادن الثقيلة في شحنة القمح الروسي.

وكان النائب العام قد أمر بالتحفظ على كافة كميات القمح الواردة إلى مصر من روسيا، في 13 مايو/ أيار الماضي.

من جانبه، قرر وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، وقف التعامل مع الشركة المستوردة لشحنة القمح الروسي، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة حول الشحنة التي استوردتها الشركة لحساب هيئة السلع التموينية، والتحفظ على كافة الضمانات المالية ومستحقات الشركة لدى الهيئة، والبالغ قيمتها 60 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 10.7 مليون دولار.

كما قرر رشيد، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، التحفظ على شحنة ثانية من القمح الروسي، تم استيرادها بمعرفة شركة ذاتها، والتي وصلت إلى ميناء "سفاجا" على البحر الأحمر، في الثامن من مايو/ أيار الماضي، أي بعد أسبوعين من وصول الشحنة الأولى، والتي تم التحفظ عليها في 13 من الشهر نفسه.

وهدد الوزير بأنه "سيتم شطب أي شركة من سجل الموردين بالهيئة العامة للسلع التموينية، حال ثبوت مخالفتها للمواصفات، أو تلاعبها فيما يتم توريده من مواد غذائية".

يُذكر أن مصر تُعد من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث تستورد سنوياً ما بين 7.3 و8.2 مليون طن، من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وكازاخستان، وقامت خلال موسم 2008/ 2009، بشراء حوالي 25 في المائة من إجمالي صادرات روسيا من القمح.

على صعيد آخر، تعتزم المملكة العربية السعودية زيادة حجم استيراد الحبوب من روسيا الاتحادية، وفقاً لما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، عن وزير الزراعة السعودي، فهد بالغنيم، أثناء لقاء جمعه بنظيرته الروسية يلينا سكرينيك، في إطار مشاركتهما في منتدى الحبوب العالمي.

كما أعلنت سكرينيك، في كلمة ألقتها خلال المنتدى، أن روسيا الاتحادية تعتزم زيادة حجم صادراتها من الحبوب من 20 مليون طن حاليا إلى ما بين 40 و50 مليون طن في السنة، وذلك في غضون من عشرة إلى عاماً، مشيرة إلى أن روسيا تنوي بذلك إيصال حصتها في سوق الحبوب العالمية إلى 20 في المائة.

ويُعقد منتدى الحبوب العالمي بمبادرة من الرئيس الروسي، دميتري ميدفيديف، حظيت بتأييد رؤساء دول وحكومات "مجموعة الثمانية الكبار"، في لقائهم في اليابان في يونيو/ حزيران 2008.