تغريم بنك "لويدز" لتعامله مع إيران والسودان

البنك أقر بصحة التهم

لندن، بريطانيا (CNN) -- وافق بنك "لويدز TSB" البريطاني على دفع غرامة قدرها 350 مليون دولار للحكومة الأمريكية وسلطات مدينة نيويورك، وذلك بعدما قام المصرف بإخفاء غير قانوني لمعلومات تتعلق بقيامه بتعاملات مالية محظورة مع دول تخضع لعقوبات من واشنطن، وعلى رأسها السودان وإيران.

وبموجب الاتفاق القانوني الذي توصل إليه المصرف مع الادعاء الأمريكي، فإن البنك سيقر بمسؤوليته عن القيام بهذه العمليات "غير المشروعة،" وسيدفع 175 مليون دولار للحكومة الأمريكية ومثلها لسلطات نيويورك.

وتشير وثائق الدعوى، على أن "لويدز TSB" كان على مدار أكثر من عقد يحجب معلومات خلال صفقات مالية وتحويلات في الولايات المتحدة تتعلق بضلوع السودان وإيران فيها.

وقال المسؤولون عن المصرف إنهم قاموا بذلك بسبب خشيتهم من قيام الحكومة الأمريكية بوقف الصفقات إذا عرفت بوجود صلات بينها وبين دول خاضعة لعقوبات.

من جهته، قال ماثيو فريدريش، مساعد المدعي العام الأمريكي بالإنابة: "لأكثر من 12 عاماً، قام المصرف بتحويلات مجهولة المصدر لمبالغ تقدّر بمئات ملايين الدولارات، تعود لدول خاضعة لعقوبات."

وأضاف فريدريش: "لقد حجب مصرف 'لويدز TSB' معلومات عن مصدر تحويلات مالية دولية، كان من الممكن أن تؤدي إلى تجميد هذه الصفقات في حال كشفها.

وبموجب الاتفاق القانوني، فإن المصرف سيدفع الغرامة، ولكنه لن يتعرض للملاحقة القانونية، وذلك بعد أن التزم المسؤولون عنه بتطبيق القانون الأمريكي، وسيقوم الادعاء العام الأمريكي بالمقابل بإسقاط الدعوى بعد عامين.

يذكر أن مصرف "لويدز TSB" أصدر بياناً ذكر فيه أنه التزم خلال التحقيقات بإجراء مسح للكثير من عملياته حول العالم، وقدم النتائج لاحقاً للمحققين الأمريكيين، مضيفاً أنه يتعهد مواصلة العمل وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات مالية وتجارية على إيران والسودان منذ فترة طويلة، وذلك على خلفية النزاع معهما حول ملفات سياسية وأمنية.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قدمت وزارة الخزينة الأمريكية الأربعاء دعوى مدنية لوضع اليد على برج عملاق من 36 طابقاً في نيويورك، تعود ملكيته لـ"بنك ملي" الإيراني الذي تديره الحكومة، وذلك بعدما أدرجت واشنطن المصرف على قائمة الجهات الداعمة لبرنامج طهران النووي.

وفتحت الوزارة تحقيقاًَ في ملفات شركة "آسا" العاملة في نيويورك أيضاً، بدعوى أنها تشكل واجهة للبنك الإيراني الذي يمتلكها فعلياً، ويستخدمها لنقل وتحويل الأموال في الولايات المتحدة بسبب الحظر الذي تفرضه واشنطن على قيام الجهات الرسمية الإيرانية بهذه العمليات.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد تجاوب بدوره مع قرار فرض عقوبات على "بنك ملي،" وجرى تجميد أرصدة فرعه في لندن، وفرعه الآخر في هونغ كونغ.

وسبق أن باشرت واشنطن في فبراير/ شباط الماضي، جمع أدلة، قالت إنها "تدين" المصرف المركزي الإيراني بالتورط في أنشطة نشر أسلحة دمار شامل، ومساعدة مؤسسات مصارف إيرانية على التهرب من العقوبات الاقتصادية.