الاتحاد الأوروبي يشدد الحظر المفروض على نظام موغابي

يقود موغابي البلاد منذ استقلالها من الاستعمار البريطاني

(CNN)-- شدد الاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على قيادات زيمبابوي الاثنين وانتقد "الإخفاق المتواصل لحكومة الرئيس روبرت موغابي في معالجة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لشعبه."

وأضاف مجلس الشؤون العام في الاتحاد الأوروبي أسماء أكثر من 60 مسؤولاً وهيئة "مرتبطة بفعالية في العنف وانتهاكات النظام لحقوق الإنسان، إلى لائحة الحظر المفروض على موغابي وكبار المسؤولين في حكومته منذ عام 2004.

وذكر الاتحاد في بيانه أن الوضع في زيمبابوي قد تدهور بحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، في الدولة التي ينهك التضخم اقتصادها فيما ينهش وباء الملاريا مواطنيها.

وأودى المرض بحياة أكثر من 2700 شخصاً وإصابة قرابة 50 ألف آخرين.

وجاء في البيان الأوروبي: "ضحايا هذا الحكم الجائر هم شعب زيمبابوي.. المجلس يدين النظام لإخفاقه المتواصل في التعامل مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لشعبه.

ولم تصدر حكومة هراري حتى اللحظة ردة فعل على الإعلان الأوروبي، إلا أن موغابي دأب على اتهام الدول الغربية محاولة شل اقتصاد البلاد وإقالته من السلطة.

وأعلنت بريطانيا، المستعمر السابق لزيمبابوي، أن الحظر الجديد يتضمن تجميد أرصدة وفرض قيود على الأفراد والهيئات التي أضيفت مؤخراً للائحة "نتيجة تورطهم المباشر في انتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم المالي لنظام موغابي."

وحث التكتل الأوروبي موغابي، المتمسك بزمام السلطة منذ استقلال البلاد في 1981، ووزعيم المعارضة مورغان تسفاجيراي الالتزام باتفاق تقاسم السلطة الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وعلى صعيد متصل، أعلن القادة الأفارقة في بريتوريا بجنوب أفريقيا الثلاثاء  التوصل لاتفاق يتيح لاتفاقية اقتسام السلطة بين الحكومة والمعارضة المتعثرة المضي قدماً.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن لا يمكنها مواصلة دعم اتفاق اقتسام السلطة بين الحكومة والمعارضة في زيمبابوي، ووجهت فيه انتقادات شديدة للرئيس الزيمبابوي..

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأفريقية، جينداي فريزر، في تصريحات لها من جنوب أفريقيا إن موقف واشنطن جاء بسبب ما اعتبرته عدم وجود فرصة لإقامة حكومة وحدة وطنية، طالما ظل موغابي ممسكاً بالسلطة في الدولة الأفريقية.