روسيا تحصل على حق توجيه ضربة نووية أولى

حصلت روسيا على حق توجيه ضربة نووية أولى

موسكو، روسيا (CNN) -- أبلغت روسيا الممثلين العسكريين لمختلف دول العالم بأن العقيدة العسكرية الجديدة التي تبناها مجلس الأمن القومي الروسي، وأحيلت للرئيس دميتري ميدفيديف مؤخراً، تخوّل روسيا حق القيام بالسبق في توجيه الضربة النووية الأولى عندما تتعرض الدولة الروسية لخطر يهدد بتدميرها.

أعلن ذلك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال نيقولاي ماكاروف، الذي قام بإبلاغ ممثلي دول العالم العسكريين لدى روسيا الاثنين.

كما أعلن عن إنجاز جملة مهام يطرحها الإصلاح العسكري خلال عام 2009، في مقدمتها جعل جميع وحدات القوات المسلحة في حالة جاهزية دائمة للقتال.

يذكر أن كل منطقة عسكرية روسية يوجد فيها حالياً مستودعات لحفظ العتاد العسكري المطلوب لمزيد من الوحدات في حال انتشارها.

وحول الالتزامات الدولية، قال ماكاروف إنه من المفروض أن توقع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في بداية العام 2010 اتفاقية جديدة لمواصلة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية الهجومية، مشيراً إلى "أننا نريد عقد اتفاق لحفظ أمن الدولتين بصورة متكافئة."

هذا وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد وجها معدي الاتفاقية الجديدة في الصيف الماضي بتضمينها بنداً يدعو إلى تقليص مخزون الدولتين من الرؤوس النووية إلى 1500 - 1675 قطعة.

وعلى صعيد الإصلاح العسكري في روسيا، فإنه يقضي بتخفيض عدد الجنرالات في الجيش، حيث انخفض العدد حالياً إلى 780 جنرالاً، وذلك من أصل 1200 جنرال، كانوا يشغلون وظائف مخصصة لضباط القوات المسلحة.

أما عدد الضباط في القوات المسلحة الروسية حالياً فيصل إلى 150 ألف ضابط، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي."

ومن مطالب الإصلاح العسكري إيجاد ضباط مؤهلين للخدمة في صفوف القوات المسلحة التي تتجاوب مع متطلبات العصر، الأمر الذي عمل على تحويل عشر أكاديميات تابعة لأفرع القوات المسلحة الروسية إلى مراكز تعليم عسكري من المفروض أن تقوم بتخريج الضباط المطلوبين.

كما يدعو الإصلاح العسكري إلى تجديد وتحديث أسلحة القوات المسلحة الروسية وهو أمر صعب ومكلف يتطلب سنوات طويلة حتى عام 2020 وفقا لما أعلنه الجنرال ماكاروف.

وفي الأثناء، تلقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مسودة قرار يدعو دول الناتو والاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن بيع السلاح والعتاد العسكري إلى روسيا.

وتقول مسودة القرار التي أعدها نواب الحزب الجمهوري: "لا يجوز لفرنسا وغيرها من أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أن يبيعوا أنظمة تسليحية هامة وغير ذلك من العتاد العسكري الهجومي إلى روسيا."

وقد بدأت روسيا مع فرنسا المباحثات المتعلقة بإمكان شراء سفينة إنزال من طراز "ميسترال" والحصول على الترخيص لإنتاج 4 أو 5 سفن مماثلة في روسيا.