"زعيم المعارضة" في زيمبابوي يؤدي اليمين رئيساً للحكومة

تسفانجيراي يؤدي اليمين أمام الرئيس موغابي

هراري، زيمبابوي (CNN)-- أدى زعيم المعارضة في زيمبابوي، مورغان تسفانغيراي، اليمين القانونية رئيساً للوزراء الأربعاء، بموجب اتفاق تقاسم السلطة بين حزب "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي"، كبرى حركات المعارضة في الدولة الأفريقية، وحزب "زانو" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس روبرت موغابي.

ومن شأن هذه الخطوة، التي جاءت بعد صراع طويل بين الحزبين الرئيسيين، أن تنهي الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها زيمبابوي، منذ فوز تسفانغيراي على موغابي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أواخر مارس/ آذار من العام الماضي.

لكن زعيم المعارضة، الذي لم يمكنه فوزه "الضئيل" من تولي رئاسة الدولة الأفريقية، رفض خوض جولة ثانية في أواخر يونيو/ حزيران من العام نفسه، بهدف "تجنيب البلاد مزيد من أعمال العنف"، مما منح الفرصة لموغابي، الذي يحكم زيمبابوي منذ نحو 28 عاماً، للفوز بفترة رئاسية جديدة.

وبموجب اتفاق يقضي باقتسام السلطة بين حزب "زانو" و"الحركة من أجل تغيير ديمقراطي"، تم التوصل إليه منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، يتولى زعيم المعارضة رئاسة الحكومة في زيمبابوي، على أن يتم تشكيل هذه الحكومة من كلا الحزبين بحلول الجمعة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، فاز لوفيموري مويو مرشح حزب "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي"، برئاسة مجلس النواب، ليصبح أول شخص من صفوف المعارضة يتولى رئاسة البرلمان في بالدولة الأفريقية.

ولأول مرة منذ استقلال زيمبابوي، سيطرت المعارضة على مقاعد مجلس النواب بغالبية 110 من أصل 210 مقاعد، بينما يمتلك حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي الجبهة الوطنية" الحاكم، المعروف باسم "زانو"، 99 مقعداً، بالإضافة إلى عضو واحد من المستقلين.

وكانت القوات الحكومية قد اعتقلت تسفانغيراي عدة مرات خلال الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية، كما اعتقلت أيضاً الأمين العام للحركة، تنداي بيتي، الذي وجهت إليه رسمياً اتهامات بـ"الخيانة"، مما أثار انتقادات دولية متزايدة ضد نظام موغابي.

وانتقل تسفانغيراي، وعدد من قادة المعارضة، إلى جنوب أفريقيا بعد تقارير تحدثت عن "مؤامرة" يدبرها نظام موغابي لاغتياله، إلا أن حكومة هراري نفت أي دور لها بتلك المؤامرة المزعومة، لتفسح له المجال للعودة إلى البلاد.

وفي وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الماضي، شدد الاتحاد الأوروبي الحظر المفروض على قيادات زيمبابوي، وانتقد "الإخفاق المتواصل لحكومة الرئيس روبرت موغابي في معالجة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لشعبه."

وأضاف مجلس الشؤون العام في الاتحاد الأوروبي أسماء أكثر من 60 مسؤولاً وهيئة "مرتبطة بفعالية في العنف وانتهاكات النظام لحقوق الإنسان"، إلى لائحة الحظر المفروض على موغابي وكبار المسؤولين في حكومته منذ عام 2004.