اعتقال معارض يهدد حكومة الوحدة في زيمبابوي

أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستوري الأربعاء

هراري، زيمبابوي (CNN)-- اجتمعت حكومة الوحدة الوطنية في زيمبابوي لأول مرة الثلاثاء على خلفية اعتقال قيادي سابق من المعارضة،  في تطور قد تهدد حكومة الائتلاف الجديدة.

وجاء اللقاء بين الرئيس روبرت موغابي، ورئيس الوزراء وزعيم المعارضة، مورغان تسفانغيراي، بعد يوم من انتقاد حزب المعارضة، "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" اعتقال قيادي سابق، واختطاف أنصار موغابي لعضو بالتنظيم.

ويواجه روي بينيت، المرشح لتولي منصب نائب وزير الزراعة، تهماً بالتخطيط للإرهاب والعمل المسلح، بعد أن اعتقل الجمعة بتهمة الخيانة.

وقال الناطق باسم "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي"، نيلسون شاميسا، في بيان الاثنين إن استمرار احتجاز العضو المختطف، واعتقال بينيت، يمثلا تهديداً حقيقياً على حكومة الوحدة الوطنية.

وقال محامي بينيت إن فترة احتجاز بينيت مددت دون محاكمة. وينص قانون زيمبابوي على تقديم المشتبه للمحاكمة خلال 48 ساعة من اعتقاله.

يواجه أحد القياديين السابقين في أكبر أحزاب المعارضة في زيمبابوي، اتهامات بـ"التآمر" و"الإرهاب"، حيث من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في العاصمة هراري الاثنين، بعد قليل من اختياره لشغل منصب رفيع في الحكومة الجديدة.

وبحسب مصادر الحركة فإن الشرطة ألقت القبض على بينيت أثناء توجهه إلى جنوب أفريقيا، حيث أمضى السنوات الثلاثة الأخيرة هناك، مشيرة إلى أن قوات الأمن قامت بإنزال المعارض السابق من على متن الطائرة في مطار العاصمة هراري، قبل قليل من توجهها إلى جنوب أفريقيا.

وقال المحامي ترست ماندا، في تصريحاته لـCNN الأحد، إن السلطات الزيمبابوية أسقطت تهمة "الخيانة" عن موكله روي بينيت، وهو مزارع أبيض ونائب سابق في البرلمان، ووجهت إليه اتهامات جديدة منها "التآمر لارتكاب أعمال لصوصية وتخريبية وإرهابية."

وعاد بينيت إلى زيمبابوي الشهر الماضي، بعدما انتقل للعيش في جنوب أفريقيا في العام 2003، إثر طرده من مزرعته في إطار برنامج الإصلاح الزراعي "المثير للجدل"، الذي تبنته حكومة الرئيس روبرت موغابي، ضد المزارعين البيض في زيمبابوي.

وكان زعيم المعارضة السابق في زيمبابوي، مورغان تسفانغيراي، قد أدى اليمين القانونية رئيساً للوزراء الأربعاء، بموجب اتفاق تقاسم السلطة بين حزب "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي"، كبرى حركات المعارضة في الدولة الأفريقية، وحزب "زانو" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس موغابي.

ومن شأن هذه الخطوة، التي جاءت بعد صراع طويل بين الحزبين الرئيسيين، أن تنهي الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها زيمبابوي، منذ فوز تسفانغيراي على موغابي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في أواخر مارس/ آذار من العام الماضي.

لكن زعيم المعارضة، الذي لم يمكنه فوزه "الضئيل" من تولي رئاسة الدولة الأفريقية، رفض خوض جولة ثانية في أواخر يونيو/ حزيران من العام نفسه، بهدف "تجنيب البلاد مزيد من أعمال العنف"، مما منح الفرصة لموغابي، الذي يحكم زيمبابوي منذ نحو 28 عاماً، للفوز بفترة رئاسية جديدة.

وبموجب اتفاق يقضي باقتسام السلطة بين حزب "زانو" و"الحركة من أجل تغيير ديمقراطي"، تم التوصل إليه منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، يتولى زعيم المعارضة رئاسة الحكومة في زيمبابوي، على أن يتم تشكيل هذه الحكومة من كلا الحزبين بحلول الجمعة 13 فبراير/ شباط الجاري.